الردار24H
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن انخفاض الاعتمادات السنوية المخصصة لها إلى 155 مليون و178 ألف درهم برسم السنة المالية 2026، بعد أن سجلت ميزانية السنة الماضية تراجعًا بحوالي 60 مليون درهم مقارنة بسنة 2024، حيث بلغت 210 ملايين و178 ألف درهم مقابل 269 مليونا و386 ألف درهم في 2024.
وخلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أوضح أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة، أن المؤسسة تعتمد على مقاربة ميزانياتية متعددة السنوات تمتد لثلاث سنوات لضمان تنفيذ المشاريع المبرمجة واستمرارية سير عملها بانتظام. وأضاف العمومري، الذي قدم العرض نيابة عن رئيس الهيئة محمد بنعليلو، أن المؤشرات الحالية تؤكد استمرار تفشي الفساد بمستويات غير مرضية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على مشاريع استراتيجية تهدف إلى الانتقال من التخطيط إلى الإنجاز، من ضمنها إرساء منظومة وطنية للتبليغ الآمن عن الفساد.
كما شدد المسؤول على جهود الهيئة في اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، وتطوير مؤشرات كمية ونوعية لمتابعة النزاهة وقياس فعالية السياسات العمومية، بالإضافة إلى إنجاز دراسات وتقارير موضوعاتية دورية لدعم اتخاذ القرار وتحسين مخرجات العمل المؤسسي.
وأشار العمومري إلى أن الهيئة بصدد إطلاق استراتيجيتها الخماسية الجديدة الممتدة من 2025 إلى 2030 خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن عملية تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025 قد شرعت بالفعل، حيث يتم إعداد تقرير شامل يسلط الضوء على المنجزات والإيجابيات، والمشاريع المحدودة أو المتعثرة، والعراقيل التي أعاقت بناء بيئة مؤسساتية رادعة للفساد، إلى جانب استخلاص الدروس وتحديد آفاق المرحلة المقبلة.