هشام نواش.مديونة
انعقدت، اليوم الإثنين 22 دجنبر 2025، الجولة الثانية من الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار ، في أجواء مشحونة بالتوتر والاحتقان، بعدما تقرر عقدها خلف أبواب مغلقة في وجه ممثلي وسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني.
وعرفت هذه الدورة انسحاب أعضاء المعارضة من أشغال الجلسة، احتجاجاً على إغلاق أبواب قاعة الدورة، معتبرين هذا الإجراء خرقاً لمبدأ العلنية والشفافية الذي يفترض أن يطبع أشغال المجالس المنتخبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بنقاط تمس الشأن المالي والجبائي للساكنة.
واقتصر جدول أعمال الدورة على نقطة فريدة تتعلق بـ “تعديل المقرر الجبائي الجماعي”، وهي النقطة التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط المحلية بعد تصويت رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار على هذه النقطة بمفرده من أصل 27 عضواً – خلال الدورة الإستثنائية ليوم الخميس الماضي – ، و بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على المواطنين والفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة.
وبعد انسحاب المعارضة، جرى التصويت على هذه النقطة بموافقة 17 مستشاراً جماعياً من أصل 27، في غياب أي نقاش علني موسع، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة لطريقة تدبير هذه الدورة، وللظروف التي مرت فيها
وفي الوقت الذي بررت فيه رئاسة المجلس عقد الجلسة بشكل مغلق، ترى فعاليات مدنية وحقوقية أن إقصاء الإعلام والمجتمع المدني من تتبع أشغال دورة تناقش تعديلات جبائية، يشكل تراجعاً عن مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويعيد هذا الحدث إلى الواجهة النقاش حول واقع الممارسة الديمقراطية داخل الجماعات الترابية، ومدى احترام الحق في المعلومة، وضرورة ضمان حضور الرأي العام في تتبع القرارات التي تمس الحياة اليومية للساكنة، خاصة في سياق يتسم بتزايد المطالب بالشفافية وتخليق العمل الجماعي.