هشام نواش
يشهد المشهد الترابي بالمغرب في السنوات الأخيرة نقاشاً متجدداً حول حدود الاختصاصات بين الجماعات الترابية والسلطة المحلية، في وقت يشتكي فيه عدد من المنتخبين والفاعلين المحليين مما يصفونه بـ”تراجع فعلي” للأدوار الدستورية التي منحها دستور 2011 للجماعات، مقابل صعود تدريجي لدور الولاة والعمال في تدبير الشأن المحلي.
فمنذ اعتماد ورش الجهوية المتقدمة، كان يفترض أن تتعزز صلاحيات المنتخبين ديمقراطياً، وأن تتحول الجماعات إلى فاعل محوري في التنمية المحلية عبر ممارسة اختصاصاتها الذاتية والمنقولة والمشتركة. غير أن الممارسة اليومية تكشف – حسب متتبعين – عن مفارقة بين النص الدستوري والواقع العملي، حيث أضحت سلطة الوصاية تمارس حضوراً متزايداً في مختلف تفاصيل التدبير المحلي.
وهكذا، أصبحت الجماعات تُمارس “التدبير اليومي الروتيني” فقط، مثل النظافة والإنارة العمومية والمساحات الخضراء وجمع النفايات، في حين تُسحب منها الأدوار الاستراتيجية في التخطيط والتنمية، في حين تحتكر الإدارة الترابية القرار التنموي.
هذا النموذج يُفرغ الجهوية المتقدمة من مضمونها، ويحوّل المنتخب المحلي إلى مدبر خدمات بدل أن يكون صانع سياسات عمومية محلية.
إعادة الاعتبار للجماعات يقتضي نقل اختصاصات فعلية، وتوفير موارد بشرية وتمويلات كافية، وتحديد حدود تدخل السلطة المحلية بما يضمن توازناً حقيقياً بين التدبير الإداري والشرعية الانتخابية.
وصاية تتحول إلى تدخل مباشر
يرى عدد من الخبراء أن تدخل العمال والولاة لم يعد مقتصراً على مراقبة شرعية القرارات أو السهر على احترام القانون، بل امتد ليشمل توجيه الأولويات، والتحكم في مسارات المشاريع، وإصدار مذكرات مؤثرة في تدبير شؤون الجماعات، وهو ما يطرح سؤال التوازن بين الشرعية الانتخابية والشرعية الإدارية.
وتسجل حالات عدة تم فيها تعطيل قرارات صادرة عن مجالس منتخبة، أو تعديلها، أو الدفع في اتجاه خيارات معينة، بدعوى الحفاظ على “النجاعة” أو “الاستمرارية”، وهو ما يعتبره المنتخبون عودة غير معلنة لثقافة المركزية القديمة.
ضعف القدرات أم هيمنة السلطة؟
بينما يرى جزء من المتتبعين أن هذا الوضع سببه ضعف القدرات التدبيرية لدى بعض الجماعات وغياب الكفاءات، يؤكد آخرون أن توغل السلطة المحلية يعكس إرادة مركزية في الإبقاء على زمام القرار الاستراتيجي على المستوى الترابي، رغم النص الدستوري الذي يقر مبدأ التدبير الحر.
ويؤكد متخصصون في القانون الإداري أن السلطة المحلية تستند في تدخلاتها إلى مقتضيات متفرقة في القوانين التنظيمية، خصوصاً ما يتعلق بالحفاظ على النظام العام، أو تتبع تنفيذ المشاريع الممولة مركزياً، وهو ما يمنحها هامشاً واسعاً للتأثير في سير المجالس.
دعوات إلى إعادة التوازن
أمام هذا الواقع، تتعالى أصوات تدعو إلى ضرورة احترام روح الدستور، وتمكين المنتخبين من ممارسة صلاحياتهم كاملة دون وصاية مفرطة، مع تعزيز آليات الحكامة والمراقبة التي لا تهدد التدبير الحر.
كما يطالب الفاعلون بضرورة مراجعة العلاقة بين وزارة الداخلية والجماعات، وتحديد مجال تدخل السلطة المحلية بشكل دقيق، بما يضمن الانسجام بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، ويعيد الثقة في المؤسسات المنتخبة ودورها الحقيقي في التنمية.
يبقى مفتاح الإصلاح – وفق مراقبين – هو الانتقال من “جماعات تحت الوصاية” إلى “جماعات شريكة في التنمية”، وتحويل دور الولاة والعمال إلى ضامنٍ للتوازن واحترام القانون، لا بديلاً عن القرار المحلي. فنجاح ورش الجهوية المتقدمة يمر عبر تمكين المنتخبين، وتعزيز استقلالية الجماعات، وإقرار تعاقد واضح بين السلطة المنتخبة والسلطة الإدارية.