رشيد فتحي/الردار 24
في خطوة مثيرة للجدل، أقدمت مقاطعة الحي المحمدي على توقيع صفقة لكراء 17 سيارة لمدة ثلاث سنوات، بقيمة إجمالية تفوق 357 مليون سنتيم، دون احتساب مصاريف الوقود التي تناهز 150 مليون سنتيم سنويا، ما يرفع الكلفة النهائية إلى أزيد من 800 مليون سنتيم.
هذه الأرقام الضخمة تثير استياء واسعا وسط الساكنة، التي تعاني من هشاشة اجتماعية، وبنية تحتية متدهورة، ومرافق عمومية شبه غائبة. فبدلا من توجيه الموارد لتحسين الخدمات، تصرف الملايين على أسطول سيارات يُقال إنه لا يخدم إلا مصالح ضيقة.
الصفقة فتحت الباب أمام تساؤلات حول الشفافية وتدبير المال العام.