مشرع بلقصيري الردار 24h
رغم القوانين الصارمة التي تحدد ساعات بيع المشروبات الكحولية في المغرب، لا تزال المحلات تستمر في بيع الخمر خارج الأوقات القانونية، ما يثير جدلاً واسعًا حول أسباب انتشار هذه الظاهرة وتداعياتها الأمنية والاجتماعية.
انتشار الظاهرة رغم القوانين
ينص القانون المغربي على منع بيع الخمور للأشخاص المسلمين، كما يحدد ساعات عمل المحلات المرخصة لبيعها. غير أن جولة ميدانية في جوانب المحلات تكشف عن استمرار بعض المتاجر في بيع الكحول بعد الوقت القانوني من أماكن سرية ، إما عبر الأبواب الخلفية أو عن طريق خدمة التوصيل غير المعلنة.
المحلات تغلق واجهتها في الوقت القانوني، لكنها تواصل بيع الخمر للزبائن المعروفين لديها عبر طرق سرية”.
أرباح غير مشروعة ومخاطر أمنية
يستغل بعض أصحاب هذه المحلات الطلب المرتفع على الكحول في أوقات متأخرة لتحقيق أرباح إضافية، حيث تُباع المشروبات الكحولية بأسعار مضاعفة مقارنة بالأسعار العادية. في المقابل، يؤدي هذا الوضع إلى ارتفاع معدلات الجريمة المرتبطة بحالات السكر العلني .
في تصريح لمصدر أمني، أكد أن “السلطات تقوم بمراقبة دورية لمحلات بيع الخمور، لكن بعض المخالفين يجدون طرقًا للالتفاف على القانون، ما يتطلب تكثيف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة”.
مواقف متباينة وحلول مقترحة
يرى البعض أن الحل يكمن في تشديد الرقابة على المحلات المخالفة وفرض غرامات رادعة، بينما يدعو آخرون إلى إعادة النظر في تنظيم سوق المشروبات الكحولية بما يضمن تطبيق القوانين بشكل أكثر صرامة.
القانون واضح فيما يتعلق بساعات العمل والبيع، لكن الإشكال يكمن في التنفيذ الفعلي للعقوبات على المخالفين، وهو ما يتطلب إرادة قوية من الجهات المسؤولة”.
بين تطبيق القانون والواقع الميداني، تبقى مسألة بيع الخمور خارج الأوقات القانونية قضية تثير جدلاً مستمرًا، وسط مطالب بتدخل أكثر صرامة لضبط الوضع وتجنب تداعياته الأمنية والاجتماعية.