الردار24H
في أول تعليق رسمي له على فاجعة انهيار مبنى بحي الحسني بمدينة فاس، والتي خلفت عشرة قتلى وخمسة جرحى، أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، اليوم الإثنين، أن مسؤولية تتبع وضعية المباني الآيلة للسقوط لا تقع على عاتق الوزارة، بل هي من اختصاص اللجنة الإقليمية التي يترأسها والي الجهة أو عامل الإقليم.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح بن ابراهيم أن رؤساء الجماعات والمقاطعات، خلال الفترة ما بين 2018 و2021، هم من يتحملون المسؤولية الكاملة في هذا الملف، مشددا على أن التقاعس في اتخاذ قرار الإفراغ هو الذي أدى إلى المأساة، وقال بنبرة واضحة: “عوض أن يفرغوا المبنى، تركوا الناس يموتون الآن”.
كما كشف المسؤول الحكومي عن إشكالية قانونية تتعلق بتدبير هذه البنايات قبل وبعد صدور القانون 94.12، مشيرا إلى أنه منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2017، أصبحت المسؤوليات واضحة؛ إذ يقع على عاتق المواطن التبليغ أو الإصلاح، بينما يفترض في رئيس الجماعة أن يراسل الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأشار بن ابراهيم كذلك إلى إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري سنة 2019، موضحا أنها لا تملك صلاحيات تنفيذية، بل تكتفي بالجرد والخبرة وتقديم المعطيات التقنية للجنة الإقليمية المعنية، التي يعود لها اتخاذ القرارات الحاسمة في هذا النوع من القضايا.
هذا التصريح الرسمي يأتي في وقت تتعالى فيه أصوات الحقوقيين والمجتمع المدني بمدينة فاس، محملة المسؤولية لتقاعس الجهات المختصة، ومطالبة بفتح تحقيق شفاف يُحدد بوضوح المتسببين في الكارثة، وتفعيل آليات المراقبة الوقائية لحماية أرواح المواطنين، خصوصًا في الأحياء الشعبية التي تعيش على وقع الإهمال والتهميش المزمن.
وفي ظل تبادل الاتهامات، تبقى الحقيقة الوحيدة المؤكدة هي أن أسر فقدت فلذات أكبادها في كارثة كانت قابلة للتفادي، لو توفرت الإرادة واليقظة والمسؤولية.