الردار24H
صادق مجلس المستشارين المغربي على مشروع قانون رقم 14.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 بشأن جبايات الجماعات الترابية، في خطوة تشريعية تهدف إلى إصلاح شامل لمنظومة الجباية المحلية وتعزيز موارد الجماعات وتحسين خدماتها للمواطنين.
يتضمن مشروع القانون سلسلة من المقتضيات التنظيمية والمالية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة المجالية، من أبرزها:
تحديد أسعار الرسوم على الأراضي غير المبنية حسب موقعها وتجهيزاتها، ضمن نطاق يتراوح بين 5 و30 درهماً للمتر المربع. إعفاء الرسوم التي تقل عن 200 درهم، لتخفيف العبء الجبائي على المواطنين والمقاولات الصغرى. توحيد مساطر التحصيل عبر المحاسب العمومي المكلف بالجباية، مع اعتماد نموذج موحد للإدارة. توضيح المهام والمسؤوليات بين المصالح الجبائية للدولة والجماعات الترابية. تقنين عمليات تحصيل رسوم السكن والخدمات الجماعية وتحويلها من الجماعات إلى المصالح الجبائية للدولة. إجراءات تنفيذية مرنة
ينص القانون على دخوله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما ينص على تدابير انتقالية تشمل نقل الملفات والبيانات الجبائية الخاصة بالسكن والخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، بما يضمن استمرارية التحصيل دون ارتباك.
ينص المشروع أيضاً على تعزيز دور رؤساء الجماعات في تحديد نطاق الرسوم، مع ضمان تمثيلية المصالح المحلية في عملية اتخاذ القرار الجبائي، إضافة إلى إشراك وزارتي الداخلية والمالية في تعيين القابضين المكلفين بالتحصيل.
يهدف المشروع إلى:
تحسين مداخيل الجماعات المحلية بما يمكنها من أداء أدوارها التنموية. تبسيط المساطر الجبائية والإدارية. محاربة التهرب الجبائي المحلي. تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين الجماعات.
وقد تم التأكيد في النص على أنه نسخة مطابقة للأصل كما وافق عليها مجلس المستشارين، ووقع عليها رئيس المجلس النعم ميارة.