الردار24H
في مشهد يختزل المأساة الإنسانية والتسيب الإداري، خرج العشرات من الأعوان العرضيين العاملين بمصالح جماعة فاس للاحتجاج، بعدما ضاقوا ذرعا بتأخر صرف أجورهم الهزيلة، والتي لا تتجاوز 1700 درهم شهريا، دون أي تغطية صحية أو تعويضات اجتماعية. منذ بداية سنة 2025، لم يتوصل هؤلاء الأجراء الهشّون بأجورهم في مواعيدها، مما أدخلهم في دوامة من القلق النفسي والضغوط الاجتماعية، إذ يجدون أنفسهم عاجزين عن دفع فواتير الماء والكهرباء، أو أداء واجبات الكراء، في غياب تام لأي حس إنساني أو تدخل مسؤول يراعي أوضاعهم.
اللافت والمثير للغضب، كما كشفه أحد الأعوان في تصريح لجريدة “الردار24H”، هو وجود أشخاص محسوبين على فئة العرضيين، لكنهم في الواقع يشتغلون في وظائف أخرى، مثل شركات النظافة أو كسائقين لسيارات الأجرة، بل ويتقاضون رواتبهم من الجماعة شهريا، رغم توقيعهم التزاما كل ثلاثة أشهر يصرحون فيه بأنهم “عاطلون عن العمل”، ما يثير شبهة التزوير والاستفادة من أجرين أجر من الشركة المشغلة و أجر من الجماعة كعون عرضي. هؤلاء “الأشباح” لا يظهرون إلا في توقيت استخلاص الأجور، دون أن تطالهم مراقبة أو مساءلة، وسط تساؤلات مشروعة عن الجهة التي توفر لهم الحماية، وعن غياب أي مراقبة جدية من طرف الجهات الوصية.
الأعوان الحقيقيون، الذين يكدحون يوميا في مصالح الجماعة، يشعرون بالإهانة والخذلان، وهم يرون أن من يستحق الأجر لا يتقاضاه في الوقت.
هذه الفئة، التي تمثل واجهة العمل اليومي داخل مرافق الجماعة، تستغل في صمت، بلا استقرار وظيفي، ولا أدنى شروط الكرامة المهنية، بينما يتم العبث بحقوقها تحت غطاء إداري صامت، إن لم نقل متواطئ. وقد دعا المحتجون إلى فتح تحقيق شفاف في لوائح العرضيين، و البحث في صندوق الضمان الاجتماعي عن المنخرطين به و يتواجدون في لوائح العرضيين، مطالبين بإعادة هيكلة شاملة لهذا الملف الذي تحوّل إلى فضيحة أخلاقية وإدارية تهدر المال العام وتعمق الإحساس بالحيف الاجتماعي.
ملف العرضيين بفاس اليوم، هو مرآة لواقع مغشوش، تغدق فيه الامتيازات على “أشباه الموظفين” في حين يقهر فيه البسطاء، وآن الأوان لفتح أعين الجهات المسؤولة على هذه الفجوة التي تعمق الظلم وتهدد ثقة المواطنين في المؤسسات.