هشام نواش.مديونة
رغم تصنيفها القانوني ضمن الجماعات القروية، تعيش جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة وضعاً مجالياً خاصاً، يجعلها أقرب في واقعها اليومي إلى المجال الحضري، بما يحمله ذلك من ضغط سكاني، توسع عمراني، وتزايد الطلب على الخدمات العمومية، دون أن يواكب هذا التحول اعتراف قانوني أو تمكين مالي ومؤسساتي مناسب.
تصنيف قروي وواقع متحول :
تنتمي جماعة سيدي حجاج واد حصار، وفق التقسيم الإداري المعمول به، إلى العالم القروي، غير أن السنوات الأخيرة شهدت تحولات عميقة في بنيتها المجالية والديمغرافية، أبرزها التوسع العمراني المتسارع، خاصة مع استقطاب مشاريع إعادة ايواء دور الصفيح القادمة من وسط الدار البيضاء مثل مشروع الرياض و مشروع النجاح، إضافة إلى تجمعات السكن الإقتصادي ، و استقرار وحدات صناعية ومستودعات لوجستيكية.
هذا التحول أفرز تناقضاً واضحاً بين الوضع القانوني القروي والوظيفة الحضرية الفعلية التي أصبحت تؤديها الجماعة.
خدمات عمومية تحت الضغط :
أثّر هذا التناقض بشكل مباشر على جودة الخدمات العمومية، حيث تواجه الجماعة صعوبات كبيرة في تدبير ملفات أساسية، من قبيل:
النظافة، في ظل حجم نفايات حضري يفوق الإمكانيات المتاحة لجماعة قروية؛
الإنارة العمومية، التي تظل غير متكافئة ولا تغطي جميع الأحياء والتجزئات؛
إنعدام وسائل النقل العمومية، ما يثقل كاهل الساكنة، خاصة فئة العمال والتلاميذ.
وتجد الجماعة نفسها مطالبة بتقديم خدمات حضرية بوسائل قروية، ما ينعكس سلباً على رضا الساكنة وعلى مؤشرات العيش الكريم.
موارد مالية غير كافية :
تعاني الجماعة من ضعف المداخيل الذاتية، مقابل ارتفاع عدد السكان وتزايد حاجياتهم، ما يخلق ضغطاً كبيراً على الميزانية الجماعية، ويحدّ من قدرة المجلس الجماعي على إنجاز مشاريع تنموية كبرى، أو تحسين مستوى الخدمات العمومية.
إشكال مؤسساتي وحكامة معقدة :
رغم أن القوانين التنظيمية تمنح الجماعات الترابية اختصاصات واسعة، إلا أن واقع سيدي حجاج واد حصار يكشف عن محدودية تفعيل هذه الاختصاصات، بسبب ضعف الإمكانيات و الكفاءات، وتعدد المتدخلين، والحاجة المتزايدة لتدخل السلطة المحلية لسد الخصاص، ما يطرح إشكال الحكامة الترابية وتداخل الأدوار.
نموذج لتحول غير مكتمل :
تشكل جماعة سيدي حجاج واد حصار نموذجاً لما يمكن وصفه بـ“مجال قروي بإكراهات حضرية” ، حيث يسبق الواقعُ القانونَ، وتظل التنمية المحلية رهينة تصنيف إداري لم يعد يعكس حقيقة المجال ولا انتظارات الساكنة.
ويبقى الرهان اليوم على إعادة النظر في مقاربة تدبير هذا النوع من الجماعات، من خلال ملاءمة التصنيف القانوني مع الواقع الميداني. في هذا السياق، يُعد إعداد تصميم تهيئة مندمج ضرورة ملحّة، يراعي المعطيات الديموغرافية الجديدة، وينظم التوسع العمراني ، بما يضمن تنمية متوازنة وعدالة مجالية حقيقية.