الردار24H
يشهد قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية حالة من الاحتقان المتصاعد، في ظل تعثر الحوار بين الوزارة الوصية والنقابات الممثلة للموظفين، بشأن إخراج النظام الأساسي الذي يُنتظر منذ سنوات. هذا الجمود دفع عدداً من التنظيمات النقابية إلى التحذير من أزمة وشيكة قد تلقي بظلالها على السير العادي للمؤسسات الجامعية، في حال استمرار غياب التواصل المؤسساتي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وتؤكد المعطيات المتداولة داخل القطاع أن مشروع النظام الأساسي استغرق وقتاً طويلاً من الإعداد والنقاش، قبل أن يبلغ مرحلة متقدمة من الصياغة والمراجعة النهائية، غير أن مساره توقف عند حدود التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، دون صدور موقف رسمي واضح بشأن مآله. هذا الوضع خلق حالة من الغموض لدى موظفي التعليم العالي، خاصة مع تزامنه مع دخول قانون جديد ينظم التعليم العالي حيز التنفيذ.
ويثير القانون المذكور بدوره جدلاً واسعاً داخل الأوساط النقابية، بالنظر إلى ما يمنحه من صلاحيات موسعة لهياكل الحكامة الجامعية، وما يطرحه من إشكالات مرتبطة باستقلالية الجامعات، إضافة إلى مستجدات تتعلق بتمويل الدراسة والرسوم المفروضة على الطلبة، وهو ما تعتبره النقابات مساساً بمبادئ تكافؤ الفرص والحق في التعليم. كما تُسجل مخاوف من تأثير بعض مقتضيات هذا القانون على الوضعية الإدارية والمهنية لموظفي القطاع، في ظل غياب نص تنظيمي واضح يؤطر حقوقهم والتزاماتهم.
في المقابل، يلاحظ غياب أي تقدم ملموس على مستوى النقاش المؤسساتي، حيث لم تُعقد لقاءات رسمية منتظمة منذ أشهر، ولم تُفتح قنوات تشاور فعالة لمناقشة الملاحظات التي أبدتها النقابات حول المشروع. هذا الفراغ في الحوار عزز توجه بعض التنظيمات نحو التلويح بخيارات احتجاجية، باعتبارها وسيلة للضغط من أجل إعادة الملف إلى طاولة النقاش.
ويزداد القلق داخل القطاع مع اقتراب استحقاقات سياسية مرتقبة، قد تفرز تغييرات على مستوى الحكومة والوزارة الوصية، ما يهدد بإعادة الملف إلى نقطة الصفر، ويُعمق أزمة الثقة بين الشركاء الاجتماعيين. وفي ظل هذا المشهد، يبدو قطاع التعليم العالي مقبلاً على مرحلة دقيقة، تتطلب إرادة سياسية واضحة لإعادة إحياء الحوار، وتفادي سيناريو التصعيد الذي قد تكون كلفته ثقيلة على المنظومة الجامعية برمتها.