الردار24H
دخل قرار سحب عدد من الأوراق البنكية القديمة من التداول القانوني بالمغرب حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026، في إطار تحديث المنظومة النقدية وتعزيز معايير السلامة والثقة في العملة الوطنية، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.25.966 الصادر في 23 دجنبر 2025 والمنشور بالجريدة الرسمية. ويهم هذا الإجراء أوراقًا بنكية من فئات 10 و50 و100 و200 درهم، التي تم طرحها للتداول خلال سنوات سابقة، إضافة إلى فئة 20 درهم، حيث تفقد هذه الأوراق قوتها الإبرائية ابتداءً من التاريخ المذكور.
ويأتي هذا القرار عقب مداولات مجلس بنك المغرب المنعقدة في شتنبر 2025، ويستهدف بالأساس الأوراق البنكية التي تعود إلى إصدارات 1987 و1990 و1996، والتي ظلت متداولة لسنوات طويلة. ورغم سحبها من التداول، حرصت السلطات النقدية على ضمان مرونة العملية وتفادي أي ارتباك لدى المواطنين، من خلال السماح باستبدال هذه الأوراق دون قيود أو رسوم، سواء عبر شبابيك المؤسسات البنكية أو مباشرة لدى بنك المغرب.
وحدّد المرسوم نهاية سنة 2030 كآخر أجل لاستبدال الأوراق البنكية المسحوبة، ما يمنح مهلة زمنية مريحة للأفراد والفاعلين الاقتصاديين لتسوية وضعية ما بحوزتهم من أوراق قديمة. ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في تعزيز جودة الكتلة النقدية المتداولة، ودعم جهود تحديث العملة، بما ينسجم مع التطورات التقنية ومتطلبات الأمان النقدي.