هشام نواش.مديونة
أعادت مراسلة حزبية موجّهة من الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء – سطات إلى مستشاري حزبه بجماعة سيدي حجاج واد حصار ، عبر تقنية الواتساب يوما قبل انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير، أثارت النقاش حول حدود تدخل الأحزاب السياسية في عمل المجالس المنتخبة، وذلك على خلفية ما تضمنته من تعليمات صريحة بخصوص التصويت خلال أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2026 لمجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار.
وتدعو هذه المراسلة، التي تبدو في ظاهرها ذات الطابع تنظيمي داخلي، إلى الالتزام “دون قيد أو شرط” بقرارات الحزب، مع توجيه المنتخبين للتصويت الإيجابي على انتداب مستشار بعينه لتمثيل الجماعة داخل مجموعة الجماعات الترابية التعاضدية المكلفة بتدبير مقبرة “الإحسان”، مع التلويح باتخاذ إجراءات تأديبية في حال عدم الامتثال.
غير أن هذا التوجيه الحزبي الصارم يطرح إشكالاً قانونياً واضحاً عند مقارنته بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي يؤطر عمل المجالس الجماعية واختصاصات أعضائها.
فالمادة 6 من القانون التنظيمي تنص صراحة على أن الجماعة تُدبَّر وفق مبادئ التدبير الحر، والديمقراطية التشاركية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي مبادئ تقتضي أن تكون قرارات المجلس ناتجة عن التداول الحر داخل المؤسسة المنتخبة، لا عن تعليمات فوقية خارجها.
كما تؤكد المادة 28 أن مجلس الجماعة هو جهاز تداولي يتخذ مقرراته وفق الشروط القانونية، وهو ما يفترض حرية النقاش والتصويت لكل عضو داخل المجلس، باعتباره ممثلاً للساكنة وليس مجرد منفّذ لقرارات تنظيمية حزبية.
وفي السياق ذاته، تشير المادة 33 إلى أن أعضاء المجلس يمارسون مهامهم في إطار احترام القانون ومبادئ الحكامة الجيدة، دون أن تنص على أي إلزام قانوني بالخضوع لتعليمات حزبية أثناء التصويت، مما يعزز مبدأ الاستقلالية الفردية للمنتخب داخل المجلس.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن فرض توجيهات حزبية مصحوبة بالتهديد باللجوء إلى لجنة التحكيم والأخلاقيات قد يُفهم على أنه مساس غير مباشر بمبدأ حرية التصويت، وهو ما يتعارض مع روح اللامركزية التي جاء بها الدستور والقوانين التنظيمية، والتي تهدف إلى تمكين المجالس المنتخبة من اتخاذ قراراتها بناءً على المصلحة العامة للجماعة.
سياسياً، تكشف هذه المراسلة عن منطق مركزي في اتخاذ القرار داخل الحزب، وعن تخوف واضح من خروج بعض الأعضاء عن خط الانضباط التنظيمي، ما يفسر اللجوء إلى لغة الإلزام بدل الإقناع. كما تعكس استمرار الخلط بين العمل الحزبي والعمل المؤسساتي، في وقت يفترض فيه أن تكون المجالس الجماعية فضاءً للتداول الحر وخدمة قضايا الساكنة.
وفي ظل الإشكالات الحقيقية التي تعاني منها جماعة سيدي حجاج واد حصار، وعلى رأسها ضعف النقل العمومي وتدهور البنية التحتية، يرى فاعلون محليون أن توجيه النقاش نحو صراعات حزبية داخلية يساهم في إفراغ العمل الجماعي من مضمونه التنموي، ويعمّق أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.
ويبقى السؤال المطروح: هل ينسجم الإلزام الحزبي الصارم مع مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 وروح التدبير الحر، أم أننا أمام ممارسة سياسية تضع الولاء التنظيمي فوق المسؤولية التمثيلية؟