الردار24H
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه لا يعتزم سحب مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة من البرلمان، معتبرا أن البت فيه يندرج ضمن اختصاص المؤسسة التشريعية حصرا، ومشددا على أن سحبه سيُعد تعطيلًا لدورها الدستوري. وأوضح الوزير أنه في انتظار ملاحظات مكتوبة من المحامين والأحزاب السياسية بخصوص المشروع، مع إبداء استعداده لتعديل كل ما قد يُلحق ضررا بالمهنة، داعيا في المقابل إلى تقديم أدلة واضحة في حال توجيه اتهامات بالمساس باستقلالية المحاماة أو حصانتها. وفي رده على دعوات استئناف الحوار، أكد وهبي أن أي تعديل سيتم من داخل البرلمان، مذكرا بأن النقاش مع هيئات المحامين استمر لسنوات. كما تطرق الوزير إلى مشروع إحداث الوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة، موضحا أن مهامها ستشمل بيع الممتلكات المحجوزة من قبل القضاء أو غيره، مستشهدا بتجارب أوروبية مماثلة، ومشيرا إلى أن الوزارة تجري منذ سنتين مشاورات مع قطاعات حكومية متعددة من أجل إخراج هذا المشروع المؤسساتي إلى حيز الوجود.