الردار24H
شهدت الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، يوم الإثنين، إجماعًا واسعًا بين مختلف الفرق البرلمانية حول جدية الحكومة في التعامل مع ملف إصلاح التعليم، واعتباره أولوية وطنية بعد قضية الوحدة الترابية، في وقت طُرحت فيه تحديات حقيقية تعيق تنزيل الإصلاح الكامل على أرض الواقع، خاصة في العالم القروي.
فريق التجمع الوطني للأحرار نوّه بـ”تجاوب الحكومة المنتظم مع المؤسسة التشريعية” وبالخطوات الإصلاحية الملموسة في قطاعي التعليم والتكوين، مشيرًا إلى تعبئة مالية مهمة تجاوزت 90 مليار درهم، وإنجازات كـ”مدارس الريادة” وإطلاق “ميثاق التعليم العالي” وتحقيق 90% من التزامات اتفاق 14 يناير مع النقابات.
من جهته، نبّه فريق الأصالة والمعاصرة إلى إشكالية النقل المدرسي، خاصة في المناطق القروية، باعتباره أحد أبرز أسباب الهدر المدرسي، داعيًا إلى الإسراع بتفعيل الصندوق المخصص لذلك في ميزانية 2025.
أما فريق الاستقلال، فرغم إشادته بالتوجيهات الملكية والاستثمارات الكبرى في التعليم، فقد شدد على أن الإصلاح لا يمكن اختزاله في الموارد المالية، بل يتطلب معالجة أعطاب هيكلية كالاكتظاظ، ضعف البنية التحتية، الفجوة الرقمية، وغلاء الكتب المدرسية.
وفي السياق نفسه، شدد نواب الأغلبية على أهمية ربط منظومة التعليم العالي بسوق الشغل، في حين أكدت مداخلات المعارضة أن التحول الحقيقي لن يتحقق دون تجاوز “الحلول المرحلية” وضمان استمرارية السياسات العمومية وتحقيق العدالة المجالية في فرص التعلم.
وبينما تُجمع مختلف الأطراف السياسية على أهمية الأوراش الجارية في التعليم، يبقى الرهان الأكبر اليوم هو ضمان التنزيل الفعلي والمستدام لهذه الإصلاحات بما يضمن الإنصاف والجودة والنجاعة التربوية في مختلف ربوع المملكة.