الردار24H
في خطوة جديدة نحو ترسيخ أسس التحول الرقمي بالمغرب، تم يوم الجمعة 2 ماي 2025 بالرباط، توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، بهدف تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وقد أشرفت على توقيع الاتفاقية الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح السغروشني، إلى جانب السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني. وتأتي هذه المبادرة تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية، التي تدعو إلى تحديث الإدارة وتبسيط الولوج إلى الخدمات العمومية من خلال توظيف التقنيات الحديثة، في إطار استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي للتعاون بين الطرفين، بما يضمن تطوير منظومة الخدمات الرقمية العمومية وتعزيز التكامل بين الإدارات. كما ترمي إلى تعميم استخدام خدمات التحقق من الهوية الرقمية التي توفرها منظومة الطرف الثالث الوطني الموثوق به، ما سيساهم في تقليص الاعتماد على الوثائق الورقية والوجود المادي للمواطن، لفائدة التوثيق الرقمي الموثوق.
ووفق ما ورد في البلاغ الرسمي، فإن الاتفاقية تؤسس لعمل مؤسساتي مشترك، من شأنه تسريع وتيرة التحول الرقمي للقطاع العام، وتوفير خدمات إلكترونية آمنة، شاملة وعالية الجودة، تضع في صلب أولوياتها تحسين تجربة المواطن وتيسير ولوجه للخدمات العمومية في مختلف المجالات.