مصطفى مويكا مكناس
في أطار جهود الحكومة المغربية لتحديت الإدارة العمومية وتبسيط المساطر أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مذكرة رسمية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات و الأقاليم والجماعات الترابية تدعوا إلى التطبيق الفعلي لمقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وسيتم الغا 22 شهادة أدارية كانت تطلب من المواطنين دون سند قانوني وتشمل هذه الشهادات شهادة العزوبة
شهادة الزواج
شهادة الحياة الفردية والجماعية
شهادة التحمل العائلي
شهادة عدم الطلاق
شهادة تعدد الزوجات
شهادة اختيار الاسم العائلي
شهادة الإراثة
شهادة مطابقة هوية للمتوفى
شهادة استمرارية الحياة الزوجية
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية والفعالية