الردار24H
قدّمت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الاثنين، عرضاً مفصلاً حول التقدّم المحقق في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، مؤكدة أن حقيبة مشاريعها ارتفعت إلى 206 مشاريع شملت مجالات الوقاية، والتجريم، والرقابة، والتحسيس، والتكوين، من ضمنها الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة وميثاق المرافق العمومية، إلى جانب بوابة وطنية للشفافية في إطار تفعيل الحق في الحصول على المعلومات. وأبرزت السغروشني إحداث لجنة مشتركة تضم رئاسة الحكومة والوزارة والهيئة الوطنية للنزاهة من أجل تقييم شامل للاستراتيجية، تمهيداً لوضع توجهات جديدة تُبنى عليها استراتيجية محدّثة تراعي تطورات المرحلة. وفي ما يتعلق بتنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، أوضحت الوزيرة أن العمل جارٍ لإحداث تمثيليات إدارية جهوية قطاعية ومشتركة في مجالات متعددة، منها السياحة والصناعة التقليدية والشباب والثقافة والتجارة والصيد البحري والتجهيز والمالية، بالتوازي مع تعديل النصوص التنظيمية المؤطرة للتعيينات والهياكل الإدارية. أما في الشق الرقمي، فأكدت السغروشني أن الحكومة ماضية في بناء فضاء رقمي آمن وفق استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”، من خلال تعزيز الهوية الرقمية، وتطوير الخدمات العمومية، واعتماد سياسة “السحابة أولاً” التي تشمل خارطة طريق 2025-2030 الداعمة للسيادة الرقمية. وكشفت الوزيرة عن مشاريع استراتيجية مثل مركز بيانات الداخلة “إيكودار” المعتمد على الطاقات المتجددة، ومعاهد “الجزري” للابتكار، و”مركز التميز للسحابة”، إضافة إلى “المرصد الوطني للسحابة” الذي سيؤمن تتبع السوق وقياس مستويات التبني وضبط المخاطر، بما يعزز الحوكمة الرقمية ويقوي قدرات الدولة في مواجهة التحديات السيبرانية.