الردار24H
شكل موضوع العقار التجاري والصناعي محور مؤتمر دولي احتضنته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس يومي 19 و20 دجنبر 2025، بمبادرة من مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي وبدعم من جامعة سيدي محمد بن عبد الله، حيث انكب أكاديميون وخبراء ومهنيون على تحليل الاختلالات التي تطبع تدبير العقار الاقتصادي وانعكاساتها على مناخ الاستثمار. ويأتي هذا الموعد العلمي في سياق تخليد الذكرى الخمسين لتأسيس الجامعة، التي باتت فاعلاً مركزياً في إنتاج المعرفة وربط البحث العلمي بقضايا التنمية.
وشدد المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية على أهمية انخراط الجامعة في محيطها الاقتصادي والاجتماعي، معتبرين أن النقاش العلمي حول العقار لم يعد ترفاً أكاديمياً، بل ضرورة تفرضها التحولات الاقتصادية والرهانات التنموية. وفي هذا الإطار، جرى التأكيد على أن العقار يشكل قاعدة أساسية لأي سياسة استثمارية ناجعة، غير أن تعقيد المساطر وتعدد المتدخلين يحدّان من فعاليته، ويُفرغان عدداً من البرامج العمومية من أهدافها.
وسلطت المداخلات العلمية الضوء على اختلالات سياسات التعمير، التي ركزت لسنوات على التوسع السكني على حساب الفضاءات المخصصة للأنشطة الإنتاجية، ما ساهم في بروز مناطق صناعية غير مهيكلة وانتشار المضاربة العقارية. كما نبه المشاركون إلى أن ندرة العقار المهيأ وارتفاع تكلفته، خصوصاً بجهة فاس-مكناس، يدفع المستثمرين إلى حلول بديلة غالباً ما تكون خارج الإطار القانوني، مع ما يرافق ذلك من آثار بيئية واجتماعية مقلقة.
وعلى المستوى القانوني، ناقش المؤتمر إشكالية ضعف التحفيظ العقاري واستمرار التداخل بين أنظمة قانونية متعددة، بعضها يعود إلى بدايات القرن الماضي، وهو ما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني ويحد من جاذبية الاستثمار والولوج إلى التمويل. واعتبر المتدخلون أن هذا الوضع يستدعي مراجعة شاملة للمنظومة القانونية المؤطرة للعقار، بما يضمن الوضوح والاستقرار ويواكب التحولات الاقتصادية الراهنة.
واختتمت أشغال المؤتمر بالتأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة إصلاحية متكاملة، تقوم على تحديث وثائق التعمير، وتسريع تعميم التحفيظ العقاري، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المعنية، بهدف تحويل العقار الاقتصادي من عامل كابح إلى رافعة حقيقية للتنمية والاستثمار، في أفق رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية المجالات الترابية.