الردار24H
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق قضائي بشأن الأنباء التي راجت مؤخراً حول تعرض الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للاختراق، وتسريب وثيقتين إداريتين يُعتقد أنهما صادرتان عن المجلس.
ويأتي هذا القرار في ظل تزايد التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي مع ما تم تداوله من معلومات تزعم أن جهة مجهولة تمكّنت من الولوج إلى قاعدة بيانات الموقع الإلكتروني للمجلس، مما أثار موجة من التساؤلات والجدل حول مدى تأمين المعطيات الحساسة المرتبطة بالمؤسسة القضائية.
وقد كلفت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالإشراف على هذا البحث، قصد تحديد طبيعة الحادث، وظروفه، والمسؤولين عنه في حال تأكيد وقوعه، بالإضافة إلى التحقق من مدى صحة الوثيقتين المنشورتين وتقييم انعكاسات هذا الأمر على السير العادي للمؤسسة.
ويُنتظر أن تكشف نتائج هذا التحقيق عن معطيات دقيقة بشأن مدى صحة الادعاءات المتداولة، في وقت تتزايد فيه المطالب بتعزيز حماية الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالمؤسسات الحيوية، خصوصاً في ظل التحديات المتنامية التي تفرضها الهجمات السيبرانية.