الردار24H
أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس الستار على واحدة من أبرز قضايا النصب والابتزاز الإلكتروني المرتبطة بتأشيرات السفر، بعدما أدانت ثمانية متهمين في شبكة إجرامية متخصصة في اختراق أنظمة معلوماتية وانتحال هويات بهدف احتكار مواعيد الحصول على “الفيزا” وبيعها بمقابل مالي. وتراوحت الأحكام الصادرة بين أربعة وثمانية أشهر حبسا نافذاً، مع فرض غرامات مالية موحدة بقيمة 5000 درهم، ومصادرة الأموال المحجوزة لفائدة الدولة، إلى جانب حجز الحواسيب المستعملة في تنفيذ الجرائم. وكشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا برمجيات خبيثة لقرصنة منصة إلكترونية تديرها شركة خاصة لحجز مواعيد قنصلية، كما تمكنوا من سرقة معطيات من قاعدة بيانات إحدى شركات التأمين، مستعملين هويات وهمية لتسهيل عمليات الابتزاز التي جرت قرب قنصلية أجنبية بفاس. واعتمدت الشبكة على وسطاء لاستدراج الضحايا وسلبهم مبالغ مالية مقابل تسليم مواعيد محجوزة بطرق غير قانونية، ما أدى إلى توثيق شكايات 29 ضحية وتحديد هوية الجناة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، في خطوة حازمة للحد من التلاعب في المنظومات الرقمية الخاصة بالمصالح القنصلية.