حسام فوزي.فاس
لم يكن يوم الجمعة 11 أبريل يوماً عادياً في منطقة باب فتوح بفاس، حيث تحوّلت لحظات عادية إلى مشهد مأساوي بعد انقلاب دراجة نارية ثلاثية العجلات، مخصصة للنقل السري، كانت تحمل عددًا من الركاب يفوق بكثير قدرتها الاستيعابية. الحصيلة: 11 مصاباً وجدل واسع يتجدد حول فوضى النقل وغياب البدائل الآمنة.
الحادث، الذي وقع على منحدر حاد، لم يكن مجرد نتيجة خطأ فردي، بل هو عَرَضٌ واضح لاختلال بنيوي في تدبير النقل الحضري، خاصة في الأحياء التي تعاني التهميش والعزلة. فهذه الدراجات التي تُستغل بشكل غير قانوني لا تنتشر عبثاً، بل تملأ فراغاً تركته الدولة في مناطق لم تصلها خدمات نقل عمومي منتظم وفعّال.
ورغم الخطر الواضح الذي تشكله هذه الوسائل، فإن الإقبال عليها مستمر من قِبَل المواطنين، لا عن رغبة، بل عن اضطرار. فحين لا يجد المواطن وسيلة تقلّه إلى عمله أو قضاء أغراضه، سيختار ما هو متاح، حتى لو كان ذلك على حساب سلامته.
المشكلة لا تتعلق فقط بوسيلة نقل متهالكة ولا بسائق متهور، بل بمنظومة تتعامل مع النقل كرفاهية لا كحق أساسي. ورغم المبادرات المتقطعة والتصريحات الرسمية، لا يزال الواقع يُعيد إنتاج نفس المآسي، وسط غياب رؤية واضحة لتوسيع وتجويد خدمات النقل.
حادث باب فتوح ليس الأول ولن يكون الأخير ما لم تُعالج جذور الظاهرة. المطلوب اليوم ليس فقط مراقبة أو تحرير مخالفات، بل وضع خطة حقيقية تُعيد الاعتبار للنقل العمومي، وتُوفر حلولًا عملية للمواطن البسيط، بدل تركه يتنقل بين الحياة والموت على ثلاث عجلات.