خرق قانوني في عقد الدورة العادية لشهر فبراير بمجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار

هشام نواش.مديونة

عرفت أشغال الدورة العادية لشهر فبراير لمجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار خرقاً صريحاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك بعد التصويت على عقد الدورة مغلقة استجابة لطلب رئيس المجلس رغم عدم اكتمال النصاب القانوني ( حضور 13 مستشار من أصل 27 ) ، ما يطرح علامات استفهام جدية حول مشروعية المسطرة المتبعة بحضور السلطة المحلية.
ووفقاً لمقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي، فإن انعقاد دورات مجلس الجماعة في الموعد الأول يقتضي حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم (النصف + 1). وفي حال عدم اكتمال النصاب بعد مرور 30 دقيقة من الوقت المحدد، يتعين على الرئيس رفع الجلسة وعدم الشروع في أي مداولات أو تصويت.
المسطرة القانونية عند غياب النصاب :
يحدد القانون مساراً واضحاً لا يقبل التأويل:
رفع الجلسة وجوباً عند عدم تحقق النصاب بعد 30 دقيقة.
توجيه استدعاءات جديدة لعقد جلسة موالية، غالباً في اليوم الموالي من أيام العمل.
تنعقد الجلسة الموالية بمن حضر دون اشتراط نصاب عددي، حفاظاً على استمرارية المرفق العام.
أما التصويت على عقد الدورة مغلقة في غياب النصاب القانوني، فيُعد إجراءً مخالفاً للقانون، ويفرغ مبدأ الشرعية من مضمونه، ويفتح الباب أمام الطعن في جميع المداولات والقرارات المتخذة.
انعكاسات خطيرة على مصالح المواطنين :
إن عدم احترام قواعد النصاب القانوني لا يقتصر أثره على الجانب الشكلي، بل ينعكس سلباً على:
تعطيل مصالح الساكنة وتأخير اتخاذ قرارات تنموية مستعجلة.
إضعاف الثقة في المؤسسة المنتخبة.
تعريض مقررات المجلس لشبهة عدم المشروعية والطعن الإداري.
احترام القانون ضمان لاستمرارية المؤسسات
لقد وضع المشرع هذه المساطر بدقة لتفادي شلل المجالس المنتخبة، لا لتجاوزها أو الالتفاف عليها. وعليه، فإن احترام القانون التنظيمي ليس ترفاً إدارياً، بل شرطاً أساسياً لحماية الديمقراطية المحلية وربط المسؤولية بالمحاسبة.