حسام فوزي.فاس
توصلت جريدة “الردار24H” بنسخة من بيان للرأي العام المحلي صادر عن عدد من رؤساء ورئيسات جمعيات المجتمع المدني بتراب عمالة فاس، عبّروا من خلاله عن استيائهم العميق مما وصفوه بـ”التمييز الصارخ” و”المحاباة السياسية” في توزيع الدعم العمومي من طرف مجلس عمالة فاس، خاصة بعد ما تم تسريبه حول مداولات المكتب بخصوص نقطة دعم الجمعيات، المنتظر مناقشتها خلال دورة ماي 2025.
وحسب البيان، فإن الجمعيات الموقعة تستنكر بشدة ما اعتبرته “سياسة التعتيم” و”توزيع الدعم بمنطق الولاءات الحزبية”، معتبرة أن ما جرى “يُجهز على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، ويمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة. وطالبت الجمعيات بإعادة النظر في آليات صرف الدعم، داعية إلى اعتماد طلبات مشاريع مفتوحة وشفافة، تقطع مع منطق المحاباة وتُفعّل مبادئ الحكامة الجيدة.
كما عبّرت الهيئات المدنية عن استعدادها لخوض أشكال نضالية قانونية دفاعاً عن الحق في التوزيع العادل للدعم العمومي، رافضة ما وصفته بـ”الإقصاء الممنهج والدعم الانتقائي بخلفيات انتخابوية”.
هذا ويُرتقب أن يفتح هذا البيان الجريء الباب أمام نقاش عمومي واسع حول طريقة تدبير الدعم العمومي بفاس، في انتظار رد رسمي من مجلس العمالة لتوضيح ملابسات الاتهامات الموجهة إليه.