ذات صلة

الملتقى العلمي الثاني للقوانين الإجرائية المدنية

يونس برا شهدت أشغال الملتقى العلمي الثاني للقوانين الإجرائية المدنية،...

دورة استثنائية بمديونة.. مجموعة “التعاضد” تضع اللبنات التنظيمية وتُرجئ الحسم في اللجان

هشام نواش.مديونة في خطوة تروم إرساء دعائم التدبير الرشيد، التأم...

رئيس جمعية تجار مشرع بلقصيري والنواحي فيصل قفصي: العمل بضمير ومحبة الناس سر النجاح

الردار24H أكد رئيس جمعية تجار مشرع بلقصيري والنواحي، السيد فيصل...

تصاعد التنديد بعد الاعتداء على محامٍ بتمارة… وهيئة الرباط ومنظمة حقوقية تدخلان على الخط

الردار 24H تتواصل ردود الفعل الغاضبة عقب حادث الاعتداء الخطير...

الأكثر شهرة

الملتقى العلمي الثاني للقوانين الإجرائية المدنية

يونس برا شهدت أشغال الملتقى العلمي الثاني للقوانين الإجرائية المدنية،...

دورة استثنائية بمديونة.. مجموعة “التعاضد” تضع اللبنات التنظيمية وتُرجئ الحسم في اللجان

هشام نواش.مديونة في خطوة تروم إرساء دعائم التدبير الرشيد، التأم...

رئيس جمعية تجار مشرع بلقصيري والنواحي فيصل قفصي: العمل بضمير ومحبة الناس سر النجاح

الردار24H أكد رئيس جمعية تجار مشرع بلقصيري والنواحي، السيد فيصل...

تصاعد التنديد بعد الاعتداء على محامٍ بتمارة… وهيئة الرباط ومنظمة حقوقية تدخلان على الخط

الردار 24H تتواصل ردود الفعل الغاضبة عقب حادث الاعتداء الخطير...

سجين يوجه شكاية إلى النيابة العامة ضد أفراد من عائلته بسبب وكالة مزورة

الردار 24

أفادت مصادر مطلعة أن سجينًا يقضي عقوبة حبسية داخل سجن القنيطرة ، تقدم مؤخرًا بشكاية رسمية إلى النيابة العامة المختصة، يتهم فيها بعض أفراد عائلته باستعمال وكالة مزورة باسمه والتصرف في ممتلكاته دون علمه أو موافقته.

وحسب ما جاء في مضمون الشكاية، فإن السجين، الذي يوجد رهن الاعتقال بسجن القنيطرة ، فوجئ بإقدام بعض أقاربه على استعمال وكالة منسوبة إليه، يُشتبه في كونها تحمل توقيعًا مزورًا، من أجل التصرف في أمواله المنقولة والعقارية، مستغلين فترة غيابه عن الساحة بسبب وجوده رهن الاعتقال.

وأكد السجين في شكايته أن الوكالة لم تصدر عنه، ولم يسبق له أن وقع أي وثيقة بهذا الخصوص منذ دخوله المؤسسة السجنية حسب ما جاء من احد اقاربه، مشيرًا إلى أن ما حدث يعتبر مساسًا بحقوقه القانونية وممتلكاته الخاصة، ومطالبًا النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، وتقديم المتورطين إلى العدالة.

وقد باشرت النيابة العامة تحرياتها الأولية، حيث من المنتظر أن يتم استدعاء الأطراف المعنية، وإجراء الخبرات التقنية اللازمة على الوثيقة المشكوك فيها للتحقق من صحة التوقيع والبيانات الواردة بها.

يُذكر أن القانون المغربي يُعاقب بشدة على جرائم التزوير واستعمال الوثائق المزورة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساس بحقوق الأفراد في غيابهم، ما يجعل هذه القضية مرشحة لاستئثار باهتمام الرأي العام خلال المرحلة المقبلة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر قراءة