الردار24H
بعد سنوات من المطاردة والتواري عن الأنظار، طويت اليوم إحدى أكثر الملفات القضائية والإعلامية إثارة للجدل بسقوط رجل الأعمال السوسي الشهير، الفار من العدالة منذ أكثر من أربع سنوات، في قبضة الأمن المغربي.
في عملية أمنية دقيقة تمت عصر يوم الأربعاء 14 ماي الجاري، داهمت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أولاد تايمة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، فيلا فخمة بضواحي المدينة، حيث كان الملياردير الهارب يتحصن بعيدًا عن الأنظار. المداهمة، التي تمت بعد رصد دقيق ومعلومات استخباراتية محكمة، أسفرت عن توقيف المعني بالأمر دون مقاومة، ليُسدل بذلك الستار على رحلة فرار امتدت لسنوات رغم صدور حكم نهائي في حقه.
القضية تعود إلى سنة 2016، حين فجّر رئيس مجلس جماعة أولاد داحو ملفًا من العيار الثقيل بشكاية موجهة إلى وزارة العدل حول “شهادة زور” قلبت الموازين. التحقيقات قادت إلى اتهام الملياردير، إلى جانب شهود مزورين ووسيط، بتهم ثقيلة: “الإدلاء بشهادة الزور في جناية”، و”المشاركة في حمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور”.
بعد محاكمة ابتدائية قضت بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية، جاء الاستئناف ليُشدد العقوبة إلى خمس سنوات، وهو الحكم الذي حظي بتأييد محكمة النقض سنة 2019، ليصبح نهائيًا وباتا. غير أن المعني بالأمر اختفى عن الأنظار منذ 2021، تاريخ تفعيل مسطرة تنفيذ العقوبة من طرف النيابة العامة بأكادير، ليتحول إلى مطلوب للعدالة، إلى أن تم توقيفه يوم أمس.
سقوط “الملياردير الشبح”، كما أطلق عليه بعض المتابعين، يفتح مجددًا النقاش حول تأثير المال والنفوذ في تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، ويعيد إلى الواجهة قضايا الشهادات الزور وتواطؤ بعض الأطراف لتضليل العدالة، في ملفات ذات حساسية قانونية وسياسية.
المثير في هذه القضية أن المتهم، رغم تأييد الحكم من أعلى سلطة قضائية بالمملكة، تمكن من الإفلات لسنوات، ما يُطرح معه سؤال جوهري حول الفجوات في منظومة تنفيذ الأحكام، خصوصًا حين يتعلق الأمر بشخصيات نافذة.
مصادر مطلعة أفادت أن الموقوف سيُحال على السجن المحلي بأيت ملول فور استكمال الإجراءات القانونية، لتنفيذ الحكم القضائي الصادر في حقه، وهو ما يشكل رسالة واضحة بأن العدالة وإن تأخرت، فإنها لا تسقط بالتقادم.
القضية مرشحة لإعادة الجدل إلى الساحة السياسية والحقوقية، وربما لإسقاط مزيد من الأسماء المتورطة في حلقات خفية من هذا الملف، الذي لم يكن فيه المال كافيًا لشراء زمن الإفلات من العقاب.
العدالة تتحرك، والعيون تترقب: من التالي؟