الردار24H
يعيش ملف صفقة تدبير قطاع النظافة بجماعة عين حرودة على وقع تطورات قانونية متسارعة، عقب توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال الأسبوع الماضي، بوثائق جديدة تكشف عن خروقات محتملة في مسطرة المصادقة وتنفيذ العقد المبرم مع شركة “أوزون عين حرودة”.
من أبرز النقاط المثارة في هذا الملف:
- شبهة تزوير دفتر التحملات: تفيد شكاية تقدم بها أحد مستشاري المجلس الجماعي بأن رئيس الجماعة استخدم نسخة معدلة من دفتر التحملات خلال جلسة فتح الأظرفة، تختلف عن تلك التي صادق عليها المجلس، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا للمقتضيات القانونية المؤطرة للتدبير المفوض.
- تنفيذ الأشغال دون تأشير قانوني: أظهرت المعطيات أن الشركة شرعت في جمع النفايات بإذن من رئيس الجماعة، دون الحصول على التأشير الرسمي من وزارة الداخلية، وهو ما أدى إلى تنفيذ الصفقة لمدة تقارب السنة دون سند قانوني، قبل أن تتوقف الشركة عن العمل جراء عدم توصلها بمستحقاتها.
- مستحقات عالقة تثير الجدل: طالبت الشركة بأداء مستحقاتها عن عشرة أشهر من الخدمة، مستندة إلى وثيقة موقعة من طرف رئيس الجماعة تُجيز انطلاق الأشغال، مما وضع هذا الأخير في موقف حرج. وفي محاولة لتدارك الوضع، عقد المجلس الجماعي دورة استثنائية بتاريخ 19 دجنبر 2024، صادق خلالها على إلغاء مقرر الموافقة على عقد التدبير المفوض.
وتُشير مصادر مطلعة إلى أن هذه التطورات قد تُمهّد الطريق لفتح تحقيقات قضائية موسعة، خاصة في ظل وجود مؤشرات على احتمال تورط مسؤولين آخرين داخل الجماعة، وهو ما ينذر بإمكانية مساءلة قانونية لعدد من الفاعلين المحليين بعين حرودة.