حسام فوزي.فاس
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس صباح الأربعاء 7 ماي 2025 بفتح تحقيق مستعجل في قضية أثارت ضجة واسعة، بعد اتهام رئيس جماعة أولاد الطيب بمحاولة تقديم رشوة مالية لأحد المستشارين الجماعيين قصد استمالته للتصويت لصالحه خلال جلسة انتخاب منصب الرئاسة.
التحقيق الذي كلف به المركز القضائي للدرك الملكي بفاس جاء بناء على تقرير رسمي رفعه باشا الجماعة، إثر عرض الشيك الذي تبلغ قيمته 4 ملايين سنتيم من طرف المستشار المتضرر خلال دورة ماي المنعقدة يوم الثلاثاء 6 ماي. وقد خلفت هذه الواقعة صدمة وسط الحاضرين، خاصة مع إصرار المستشار على اتهام الرئيس بشكل علني بمحاولة شراء الأصوات.
النيابة العامة شددت على ضرورة إجراء تحريات دقيقة تشمل الاستماع لجميع الأطراف وجمع الأدلة اللازمة لكشف ملابسات هذه القضية التي تنذر بتداعيات سياسية وقانونية كبرى، خصوصا أنها تأتي في سياق حساس يشهد فيه الرأي العام المحلي مطالبات واسعة بمحاربة الفساد الانتخابي وربط المسؤولية بالمحاسبة.