من خلف أسوار سجن القنيطرة.. سجين يناشد الجهات المسؤولة لإنصافه واسترجاع حقه
في رسالة مؤثرة خرجت من زنزانة داخل أسوار سجن القنيطرة، وجّه أحد السجناء نداءً عاجلًا إلى الجهات المسؤولة، يطالب فيه بإنصافه وتمكينه من حقوقه القانونية التي يعتبرها مهضومة من طرف أشخاص متواجدين في كل من مكناس، طنجة، والخضاضرة.
السجين، الذي اكد على كشف صورته ، عبّر في رسالته عن معاناة مزدوجة: الأولى من ظروف السجن، والثانية من شعوره بالحيف نتيجة ما وصفه بـ”تواطؤ أو إهمال بعض الجهات” في التحقيق في قضايا تتعلق بحقوقه المالية والاجتماعية، والتي يدّعي أنها سُلبت منه من طرف أفراد أو جهات خارجه.
وجاء في نص رسالته:
“أنا اليوم خلف القضبان، لكن ذلك لا يعني أن صوتي يجب أن يُقبر. أراسل اليوم السلطات القضائية والإدارية وأطلب فتح تحقيق نزيه في ملفي، ومتابعة من تسببوا لي في الضرر، سواء في مكناس أو طنجة أو الخضاضرة. لي الحق في العدالة، كما لأي مواطن طليق.”
ووفقًا لمصادر مطلعة على قضيته، فإن السجين سبق له توجيه عدة شكايات عبر القنوات القانونية، لكنه لم يتلقَّ أي رد رسمي لحد الساعة، ما دفعه إلى اللجوء إلى الإعلام كمنبر لرفع صوته، في ظل صعوبة وصوله المباشر إلى المؤسسات المختصة.
هذا النداء يطرح تساؤلات مهمة حول آليات تتبع الشكايات الواردة من داخل السجون، ودور المؤسسات الحقوقية والرقابية في ضمان حق السجناء في الولوج إلى العدالة، خاصة حين يتعلق الأمر بقضايا مدنية أو جنائية ضد أطراف في حالة سراح.
وفي انتظار تفاعل الجهات المعنية، يبقى الأمل معقودًا على تدخل النيابة العامة أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان للوقوف على حيثيات هذه الشكاية، والحرص على عدم تضييع حقوق أي مواطن، حتى وإن كان خلف القضبان.