إنشاء حاضنة للمقاولات “Technopark” بإقليم سيدي قاسم: اتفاقية شراكة استراتيجية لتنمية الاقتصاد المحلي
في خطوة جديدة نحو تعزيز النسيج المقاولاتي وتحفيز الاستثمار المحلي، تم توقيع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف لإنشاء حاضنة للمقاولات Technopark بإقليم سيدي قاسم، بهدف دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، على غرار التجارب الناجحة في الدار البيضاء وطنجة.
أطراف الاتفاقية
تضم الاتفاقية عدداً من المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة، وهي:
ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة، ممثلة في شخص السيد محمد يعقوبي، والي الجهة.
مجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، ممثلاً في شخص السيد رشيد العبدي، رئيس المجلس.
عمالة إقليم سيدي قاسم، ممثلة في السيد الحبيب ندير، عامل الإقليم.
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، ممثلة في السيد حسن ساخي، رئيس الغرفة.
المركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، ممثلاً في السيدة نجمة الهدى بوعمامة، المديرة العامة.
المجلس الجماعي لسيدي قاسم، ممثلاً في السيد عبد الإله أو عيسى، رئيس المجلس الجماعي.
أهداف ومكونات المشروع
تهدف الاتفاقية إلى تعبئة العقار، وتمويل، بناء، وتجهيز مقر لحاضنة المقاولات Technopark، لتشكل منصة لاحتضان ومواكبة المقاولات المحلية، وذلك بتكامل مع النموذج المعتمد في مدن كبرى. وسيتكفل مجلس الجهة بإنجاز المشروع، بتفويض مباشر للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
التزامات الأطراف المتعاقدة
توزعت المهام والمسؤوليات على النحو التالي:
ولاية الجهة: ترأس لجنة القيادة والتتبع، التنسيق بين الأطراف، والوساطة في حالات النزاع.
مجلس الجهة: بناء وتجهيز مقر الحاضنة، التعاقد مع هيئة مسيرة متخصصة، والمساهمة في تغطية تكاليف التسيير عند الحاجة.
غرفة التجارة والصناعة والخدمات: المساهمة المالية، الدعم والمواكبة، تقديم الاستشارات، وتعبئة الموارد المالية عند الضرورة.
المركز الجهوي للاستثمار: البحث عن الهيئة المسيرة، مواكبة إنجاز المشروع، تعبئة الشركاء، والمشاركة في اختيار المشاريع المستفيدة.
المجلس الجماعي لسيدي قاسم: تعبئة العقار اللازم وتسهيل المساطر الإدارية
عمالة إقليم سيدي قاسم: تسهيل التراخيص والتنسيق مع الجهات المعنية.
لجنة القيادة والتتبع
تم إحداث لجنة قيادة وتَتَبُّع تحت إشراف والي الجهة، تضم ممثلين عن كافة الشركاء، وتتكفل بمراقبة تنفيذ الاتفاقية، تحديد شروط التسيير والبناء، المصادقة على الهيئة المسيرة، تسهيل التراخيص، ودعم حاملي المشاريع.
مدة التنفيذ والمقتضيات الخاصة
تمتد مدة تنفيذ المشروع إلى 24 شهراً، تبدأ بعد توقيع الاتفاقية والمصادقة عليها. وسيتم إبرام ملحق يحدد الكلفة النهائية للمشروع وتفاصيل التمويل وبرمجته الزمنية، فور انتهاء الدراسات التقنية والمالية.
حل الخلافات والتعديلات المحتملة
التزمت الأطراف بإيجاد حلول ودية لأي خلافات محتملة. كما تنص الاتفاقية على إمكانية مراجعتها أو تعديلها بملحق يُبرم بنفس الشروط القانونية المعتمدة.
نحو دينامية اقتصادية محلية
يمثل مشروع Technopark بسيدي قاسم لبنة أساسية نحو تعزيز جاذبية الإقليم للاستثمار، وخلق بيئة حاضنة للمبادرات المقاولاتية، في إطار رؤية مندمجة وشراكة مؤسساتية شاملة.