الردار24H
عبّر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بجهة بني ملال خنيفرة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكاره لما اعتبره “تضييقًا ممنهجا” على عدد من المنابر الإعلامية، وذلك في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، وانتقد فيه ما وصفه بممارسات غير مهنية منسوبة إلى ديوان رئاسة مجلس الجهة.
وأوضح البيان أن المكتب الجهوي يرصد بقلق استمرار اعتماد مقاربة “انتقائية” في دعوة وسائل الإعلام لتغطية الأنشطة الرسمية، من خلال استثناء مؤسسات إعلامية تشتغل وفق الإطار القانوني وتتوفر على كل شروط الممارسة المهنية. واعتبر أن هذا السلوك يحدّ من الحق الدستوري في الوصول إلى المعلومة، ويضرب في عمق مبادئ الشفافية والحكامة التي يفترض أن تطبع عمل المؤسسات المنتخبة.
كما أبرز البيان أن هذا النوع من الإقصاء يمسّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين الصحافيين، ويشكّل محاولة غير مباشرة للتأثير على استقلالية الخط التحريري لبعض المنابر عبر حرمانها من تغطية الأنشطة العمومية. وشدد المكتب على أن حرية الصحافة ليست امتيازا تمنحه المؤسسات على أساس الولاءات، بل حق يكفله الدستور ولا يقبل الانتقاء أو التمييز.
وطالب المكتب الجهوي رئاسة مجلس الجهة بإعادة النظر في أسلوب إدارة التواصل، واعتماد منهج يقوم على الانفتاح واحترام العمل الصحافي، بما يضمن تكافؤ حضور كل المنابر القانونية دون حواجز أو انتقائية. وأعلن التزامه بمتابعة الموضوع واتخاذ الخطوات الضرورية دفاعا عن كرامة الصحافيات والصحافيين داخل الجهة.
واختُتم البيان بالتشديد على ضرورة حماية حرية الإعلام وتعزيز دوره في تتبع الشأن الجهوي، باعتباره شريكا أساسيا في دعم الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة الشفافية داخل المؤسسات العمومية.