الردار24H
قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عرضاً حول مشروع قانون مالية 2026، مؤكداً أن المشروع يندرج ضمن مسار إصلاحي طويل يمتد لأكثر من 26 سنة، ويركز على الجمع بين الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الدعم الاجتماعي للأسر المغربية.
وأشار لقجع إلى أن المشروع يستهدف بشكل مباشر الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي، موضحاً أن ثلث المستفيدين السابقين من نظام “راميد” أصبحوا الآن مشمولين بالتغطية الصحية الإجبارية، ما يعكس التحول التدريجي في منظومة الحماية الاجتماعية. وأضاف أن الحكومة ستشرع قريباً في إصلاح نظام التعويضات عن فقدان الشغل، مع دراسة إمكانية شمول الفئات النشطة التي تتلقى دخلاً اقتصادياً أثناء ممارسة نشاطها المهني.
كما تطرق لقجع إلى المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية الصحية، موضحاً أن تسريع بناء وتجهيز المستشفيات جزء من الجهود المستمرة لتطوير منظومتي التعليم والصحة، مع الإشارة إلى أن كلفة هذه الإجراءات تقدر بحوالي 50 مليار درهم، مع متابعة مستمرة لضمان استفادة المستهدفين.
من الجانب الاقتصادي، أكد لقجع قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود أمام الأزمات مثل كوفيد-19 وسنوات الجفاف، لافتاً إلى أن الإصلاحات الجبائية ساهمت في زيادة الموارد بنسبة 18 في المائة، رغم الصعوبات التي واجهتها الحكومة منذ انطلاقتها.
وتستعد الغرفة الثانية للبرلمان، اليوم الخميس، لعقد جلستين عامتين، الأولى للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، والثانية للنظر في الميزانيات الفرعية.