الردار24H
في خطوة حازمة تهدف إلى صون كرامة المرضى وضمان ولوجهم العادل والآمن إلى الخدمات الصحية، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن التزامها الجاد بمحاربة ظاهرة طلب شيكات الضمان داخل المصحات الخاصة، معتبرة أن هذا السلوك غير قانوني ويُعد من مظاهر الاستغلال المالي الذي لا يتماشى مع المبادئ الإنسانية والأخلاقية للممارسة الطبية.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لشكاوى عديدة من مواطنين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى تقديم شيكات موقعة على بياض كشرط لقبولهم أو استمرار علاجهم، خاصة في الحالات الاستعجالية، مما يخلق حالة من الضغط النفسي والاجتماعي، ويفتح الباب أمام ممارسات تفتقر إلى الشفافية، وقد تترتب عنها مشاكل قانونية جسيمة.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المصحات التي تُصر على هذا النوع من المعاملات، بما في ذلك التنسيق مع وزارة العدل لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن هذه السلوكيات، وكذا مع وزارة الداخلية لضمان احترام المؤسسات الصحية الخاصة للقوانين الجاري بها العمل.
ويشكل هذا القرار جزءاً من رؤية أشمل لإصلاح القطاع الصحي وضمان الحق الدستوري في العلاج دون تمييز أو شروط مجحفة، كما يهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الرعاية الصحية، سواء العمومية أو الخاصة. كما دعت وزارة الصحة المرضى وذويهم إلى التبليغ عن أي تجاوز يتعلق بطلب شيكات الضمان، مشددة على أن سلامة وكرامة المواطن تظل في صلب أولوياتها.
وتنتظر الأوساط الحقوقية والمهنية تفعيل هذه التعهدات على أرض الواقع، مع الأمل في أن تضع هذه المبادرة حداً نهائياً لممارسات لطالما أثارت جدلاً في الرأي العام المغربي، وأسهمت في المساس بصورة القطاع الصحي الخاص.