الردار24H
في واحدة من أخطر القضايا التي تهزّ صورة الجامعة المغربية، وتكشف حجم الفساد الذي ينخر جسد التعليم العالي، تفجّرت فضيحة مدوية يقودها أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، يُدعى أحمد قيلش، والذي يشغل في الآن ذاته مهمة المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير إداوتنان.
النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش وجّهت إلى قيلش تُهماً ثقيلة تتعلق بالاتجار في الشهادات الجامعية، والتلاعب في التسجيل بسلك الماستر، وهي تهم إن ثبتت، فإنها لا تضرب فقط في مصداقية المؤسسة الجامعية، بل تمسّ جوهر العدالة الاجتماعية التي يُفترض أن تحمي تكافؤ الفرص.
اللافت في هذا الملف أنّ التحقيقات لم تقف عند قيلش، بل امتدت لتطال زوجته، التي كانت في وقتٍ سابق طالبة عنده، قبل أن تصير محامية، وقد تم العثور في حسابها البنكي على مبلغ خرافي يصل إلى 8 مليارات سنتيم، يثير أكثر من سؤال حول مصادره.
كما شملت التحقيقات رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، وابنه الذي لا يزال متمرناً في مهنة المحاماة، إلى جانب محامين متمرنين آخرين. جميعهم وُضعوا تحت إجراءات المراقبة القضائية، بعدما تم ضبط دبلومات مشبوهة استُعملت لاجتياز امتحان المحاماة الأخير، ونجحوا جميعاً بفضلها.
المعطيات المتداولة تشير إلى أن هناك شبكة كاملة، مُنظمة ومُحكمة، تعمل تحت إشراف أحمد قيلش، تستقطب الطلبة النجباء المنحدرين من أوساط فقيرة لتكليفهم بإنجاز بحوث جامعية وعروض مقابل مبالغ مالية، تُستغل لاحقاً لمنح شهادات مدفوعة الثمن لزبناء يبحثون عن اختصار الطريق نحو المحاماة والمناصب.
الفضيحة تطال كذلك منتخبين محليين من مدينة آسفي، يُشتبه في تورطهم بشراء شهادات جامعية مزيّفة من أجل اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، ما يُهدد بتوسيع دائرة التحقيق نحو مسؤولين سياسيين ومهنيين في مواقع حساسة.
ما يحدث اليوم هو انهيار أخلاقي وقيمي في صرح أكاديمي يُفترض أنه يحصّن أبناء هذا الوطن بالمعرفة والنزاهة. لكننا أمام مشهد بئيس لجامعة تحوّلت إلى سوق نخاسة أكاديمية، تُباع فيها الشهادات لمن يدفع أكثر، بينما يُقصى المستحقّون الذين لا يملكون سوى اجتهادهم وأحلامهم.
هي ليست مجرد فضيحة عابرة، بل جريمة ممنهجة في حق الجامعة المغربية، تستوجب ليس فقط المحاسبة، بل أيضاً فتح نقاش وطني حول السقوط الحرّ لمنظومتنا الجامعية، قبل أن يتحوّل التعليم العالي برمّته إلى مزاد عمومي للجاه والمال والولاءات.