الردار 24
أفادت مصادر مطلعة أن سجينًا يقضي عقوبة حبسية داخل سجن القنيطرة ، تقدم مؤخرًا بشكاية رسمية إلى النيابة العامة المختصة، يتهم فيها بعض أفراد عائلته باستعمال وكالة مزورة باسمه والتصرف في ممتلكاته دون علمه أو موافقته.
وحسب ما جاء في مضمون الشكاية، فإن السجين، الذي يوجد رهن الاعتقال بسجن القنيطرة ، فوجئ بإقدام بعض أقاربه على استعمال وكالة منسوبة إليه، يُشتبه في كونها تحمل توقيعًا مزورًا، من أجل التصرف في أمواله المنقولة والعقارية، مستغلين فترة غيابه عن الساحة بسبب وجوده رهن الاعتقال.
وأكد السجين في شكايته أن الوكالة لم تصدر عنه، ولم يسبق له أن وقع أي وثيقة بهذا الخصوص منذ دخوله المؤسسة السجنية حسب ما جاء من احد اقاربه، مشيرًا إلى أن ما حدث يعتبر مساسًا بحقوقه القانونية وممتلكاته الخاصة، ومطالبًا النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، وتقديم المتورطين إلى العدالة.
وقد باشرت النيابة العامة تحرياتها الأولية، حيث من المنتظر أن يتم استدعاء الأطراف المعنية، وإجراء الخبرات التقنية اللازمة على الوثيقة المشكوك فيها للتحقق من صحة التوقيع والبيانات الواردة بها.
يُذكر أن القانون المغربي يُعاقب بشدة على جرائم التزوير واستعمال الوثائق المزورة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساس بحقوق الأفراد في غيابهم، ما يجعل هذه القضية مرشحة لاستئثار باهتمام الرأي العام خلال المرحلة المقبلة.
