خليل المنجاوي.آسفي
في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين تجربة التنقل في مدينة آسفي، أعلنت جماعة المدينة مؤخرًا عن قرار يتعلق بتوفير مواقف مجانية للسيارات في جل المناطق الرئيسية بإستثناء شاطئ آسفي ومنطقة باب الشعبة. هذا القرار يُعتبر خطوة إيجابية لتخفيف العبء على الزوار والسكان المحليين، ولكن في المقابل، بدأت بعض المشكلات تظهر حول تطبيق هذا القرار.
على الرغم من أن غالبية المواقف التي كانت مدفوعة أصبحت مجانية، إلا أن هناك تقارير تشير إلى استغلال غير قانوني لهذه المواقف من قبل بعض الأفراد. حيث يتم الاستفادة من هذه المواقف بطرق غير قانونية، بما في ذلك ظاهرة “البلطجة” التي تؤثر على نظام تنظيم السيارات. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء مواقف سيارات بشكل عشوائي وغير قانوني في كورنيش المدينة، وبالتحديد في المنطقة المحاذية لمشروع الشطر الثاني من كورنيش أموني، حيث تم تخصيص الأرض بشكل غير مرخص لهذه المواقف.
ويطرح هذا الوضع العديد من التساؤلات حول دور السلطات المحلية في متابعة وتنظيم هذه المواقف، وخاصة فيما يتعلق بالشرطة الإدارية ولجنة المرافق العامة في جماعة آسفي. إذ لا يزال المواطنون يتساءلون عن مدى جدية التتبع والمراقبة لتطبيق القرار الخاص بالمواقف المجانية، وأين هو دور هذه الجهات في الحد من الاستغلال غير المشروع والاعتداء على الأماكن العامة.