الردار24H
تجدد الجدل داخل قبة البرلمان حول الوضعية المهنية للمشرفين التربويين والأطر الإدارية العاملة بقطاع التعليم الأولي، بعد توجيه عدد من البرلمانيين أسئلة كتابية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ركزت في معظمها على ما وصفوه بـ”الوضع المقلق” لهذه الفئة، وضرورة تحسين ظروف اشتغالها وإيجاد حلول للإشكالات التنظيمية والمالية التي تواجهها. غير أن السؤال الذي تقدمت به النائبة نبيلة منيب حمل منحى مختلفاً، إذ طالبت فيه بشكل مباشر بإدماج هذه الفئة داخل النظام الأساسي، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل خطوة حاسمة لإنصافهم ومنحهم وضعاً قانونياً ومهنياً واضحاً يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم داخل المنظومة التربوية.
وأكدت منيب في سؤالها أن التعليم الأولي يشكل الركيزة الأساسية لإنجاح مسار إصلاح المدرسة المغربية، وأن أي تطوير لجودته يمر بالضرورة عبر معالجة وضعية العاملين فيه، خاصة وأن المشرفين والأطر الإدارية يتحملون مهام محورية في التأطير وضمان جودة التعلمات. وساءلت الوزارة حول التدابير التي تعتزم اتخاذها للاستجابة لمطلب الإدماج، ومدى وجود التزام حكومي واضح بدمج هذه الفئة ضمن الوظيفة العمومية، إضافة إلى توضيحات بخصوص العاملين بعقود وتعويضات هشة ما تزال تفتقر إلى الحد الأدنى من الاستقرار المهني.
ويأتي هذا السؤال في سياق نقاش وطني متصاعد يدعو إلى تعزيز مكانة التعليم الأولي كمدخل أساسي لإصلاح المنظومة التعليمية، وسط تأكيد خبراء وتربويين أن تسوية وضعية الموارد البشرية تمثل المفتاح الحقيقي لتحسين الجودة وتحقيق الأهداف الكبرى لهذا الورش الإصلاحي.