هشام نواش.مديونة
سياسة الكيل بمكيالين تطرح نفسها بقوة لدى شركة العمران والشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات SRMCS في تعاملها مع ملف الماء و الكهرباء برياض العمران، ففي الوقت الذي لا تزال فيه ساكنة رياض العمران محرومة من حقها في الربط القانوني بشبكتي الماء والكهرباء، رغم توفر العديد منهم على الشروط والوثائق المطلوبة، تستفيد بعض المؤسسات العمومية من هذه الخدمات بشكل عادي، وعلى رأسها المركز الصحي رياض العمران بالشطر 5 الذي يتوفر على عدادات الماء والكهرباء.
ويزداد استياء الساكنة والمقاولين مع استمرار هذا الوضع، بالرغم من الشكايات والمراسلات المتعددة التي تم توجيهها إلى مختلف الجهات المختصة، دون أي تفاعل ملموس أو حلول عملية تنهي معاناة المتضررين.
كما وجد عدد من السكان الذين اقتنوا شققاً ببقع الخواص في إطار برنامج الدعم الحكومي للسكن أنفسهم في وضعية معقدة، بين نار غياب التزود القانوني بشبكتي الماء والكهرباء، ونار ضرورة الإدلاء بفواتير الماء والكهرباء لإثبات السكن، وهي الوثائق التي تطلبها مديرية الضرائب من أجل استكمال مسطرة الاستفادة من الدعم الحكومي.
هذا التعامل مع الملف كشف، بحسب متتبعين، عن فشل واضح لكل من شركة العمران وSRMCS في تدبير هذا المشكل، خاصة في ظل غياب تواصل رسمي يوضح أسباب التأخير أو يقدم أجوبة مقنعة للساكنة التي تنتظر منذ مدة تسوية وضعيتها القانونية والاستفادة من حقها المشروع في الماء والكهرباء.
وتطالب الساكنة بضرورة التدخل العاجل للسلطات والجهات الوصية لإيجاد حل منصف وشفاف، يضع حداً لمعاناة الأسر والمقاولين، ويحفظ حق المواطنين في الولوج إلى الخدمات الأساسية دون تمييز أو تأخير غير مبرر.
