حسام فوزي.فاس
في أول تصريح إعلامي لها عقب فاجعة انهيار عمارة الحي الحسني، عبّرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن حزنها العميق وقدمت تعازيها لأسر الضحايا. لكن، هل تكفي مشاعر الحزن والتعازي في وجه تسع أرواح أزهقت، وسبعة جرحى يتشبثون بالحياة وسط أنقاض التقصير والإهمال؟
منذ سنة 2018، تم تصنيف البناية ضمن “البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية”، ومع ذلك ظلت قائمة، مأهولة، مشبعة بالتصدعات، تنتظر ساعة السقوط. الوزيرة أكدت أن السلطات باشرت آنذاك إجراءات الإخلاء، وأن ثماني أسر غادرت، بينما تمسكت خمس أخرى بالبقاء. لكن السؤال الذي ترفض الوزيرة – ومعها الدولة – مواجهته بجرأة هو: لماذا رفضت الأسر المغادرة؟ هل كان العناد؟ أم الفقر؟ أم غياب البدائل؟ وهل يُلام من لا يملك سقفاً آخر سوى أنقاض ذكرياته؟
الواقع أن السلطات اكتفت بإشعار دون توفير بدائل حقيقية، وتركت الأسر تصارع القلق والخوف والعجز في صمت قاتل. هذا هو الفشل الحقيقي: فشل في السياسة السكنية، فشل في التواصل، وفشل في حماية أرواح المواطنين. اليوم، تُدلي الوزيرة بتصريح بارد، وكأن تسع جثث لا تكفي لزعزعة ثوابت الجمود الإداري والمقاربات الترقيعية.
نعم، هناك قوانين وهناك تحذيرات، ولكن لا جدوى منها إذا لم تُنفَّذ بإرادة حقيقية وبدائل إنسانية. لا يكفي أن “نحذّر” ونكتب تقارير، ثم نعود لندفن الضحايا وننكس الأعلام. ما نحتاجه هو دولة تسبق الكارثة لا تلحق بها، دولة تنقذ لا تعزي، دولة تمنح الأمان لا الوعود الفارغة.
الوزيرة قالت: “أشعر كما جميع المغاربة بحزن كبير”. لكن الحزن وحده لا يعيد الضحايا. ما يعيد الثقة هو ألا يسقط بعد اليوم منزل على رؤوس أهله، لأنهم فقراء، ولأن السلطات قررت أن تنصحهم… لا أن تنقذهم.