هشام نواش.مديونة
تعيش ساكنة بقع الخواص بمشروع الرياض على وقع أزمة حقيقية، عنوانها العريض الحرمان من الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، في وضع بات يطرح أكثر من علامة استفهام حول مآل هذا المشروع السكني الذي كان من المفروض أن يوفر شروط العيش الكريم لفئة عريضة من المواطنين.
ورغم استيفاء المقاولين والمشترين لكافة الإجراءات القانونية وإيداعهم لملفات الربط لدى الشركة الجهوية متعددة الخدمات البيضاء سطات SRMCS، اصطدموا برفض هذه الأخيرة معالجة الطلبات، مبررة ذلك بوجود نزاع مالي مع شركة العمران، التي لم تفِ بالتزاماتها المالية المرتبطة بتهيئة وربط هذه البقع بالشبكات الأساسية للماء والكهرباء والتطهير.
هذا المعطى حوّل حياة المتضررين إلى معاناة يومية، حيث وجد العديد منهم أنفسهم أمام استثمارات مجمدة ومساكن غير صالحة للسكن، في غياب أبسط الخدمات الحيوية. وضع زاد من حدة الاحتقان، خاصة في ظل ما يعتبره المتضررون “تخليًا غير مبرر” من الجهات المسؤولة عن إيجاد حلول عملية لهذا الملف.
ورغم توالي الشكايات والمراسلات التي رفعها المقاولون والساكنة إلى مختلف الجهات المعنية، لم تسجل أي بوادر انفراج، ما دفع المتضررين إلى التلويح بخيار التصعيد، عبر اللجوء إلى القضاء ورفع دعاوى قضائية ضد شركة العمران، متهمين إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وبتسويق بقع سكنية تعاني من اختلالات بنيوية وقانونية.
ويؤكد عدد من المتضررين أن الأضرار لم تعد تقتصر على الجانب المادي فقط، بل امتدت لتشمل الجانب الاجتماعي والنفسي، في ظل تأخر غير مبرر لمشروع كان من المفترض أن يشكل نموذجًا في إعادة الهيكلة الحضرية.
في المقابل، تتزايد الدعوات إلى تدخل عاجل من السلطات الوصية لفتح تحقيق في ملابسات هذا الملف، وتحديد المسؤوليات، وضمان حقوق الساكنة التي وجدت نفسها رهينة لصراعات إدارية ومالية لا علاقة لها بها.
ويبقى السؤال المطروح: إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ وهل يتحرك المسؤولون قبل أن يتحول الملف إلى قضية رأي عام أمام المحاكم؟