الردار24h
في إطار سياسة تخليق المرفق الأمني وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني على تفعيل سلسلة من الإجراءات التأديبية الصارمة بحق مسؤولين أمنيين بالمنطقة الإقليمية لتمارة، وذلك عقب تقارير أنجزتها المفتشية العامة كشفت عن اختلالات خطيرة في تدبير مهام السير والجولان.
القرار الأبرز شمل إحالة نائب رئيس أمن تمارة على التقاعد الإجباري، رغم أنه كان قد استفاد من تمديد مهامه لسنتين إضافيتين بعد سن التقاعد القانوني. التحقيقات أثبتت تورطه في توجيهات مخالفة للقانون، ومحاباة بعض المخالفين في قضايا مرورية، في تعارض صريح مع مدونة الأخلاقيات المهنية.
كما طالت المتابعة التأديبية أحد ضباط الشرطة برتبة “كومندار” بفرقة المرور، حيث تم اتخاذ تدابير أولية في حقه بانتظار استكمال المسطرة، إلى جانب الاستماع إلى حوالي 30 عنصراً من صغار الرتب يشتبه في تورطهم في تجاوزات مماثلة.
التحقيق، الذي انطلق من سلا، امتد إلى تمارة وكشف عن خروقات ممنهجة، دفعت بالمديرية العامة إلى توقيع قرارات تأديبية متفاوتة، شملت التوقيف المؤقت عن العمل، الإنذارات، التوبيخات، والتنبيهات، في رسالة واضحة على أن لا أحد فوق المساءلة، وأن الانضباط هو حجر الزاوية في المؤسسة الأمنية.