الردار24H
في حصيلة صادمة تعكس خطورة الظاهرة، كشف إبراهيم بوريش، النائب العاشر لرئيسة جماعة القنيطرة، عن تسجيل 1405 حالة عضة كلب ضال خلال ستة أشهر فقط داخل تراب الإقليم، ما يسلط الضوء على تصاعد الخطر الصحي والأمني المرتبط بتكاثر الكلاب السائبة في المنطقة.
ووفق المعطيات التي قدمها المسؤول الجماعي، فإن معظم ضحايا هذه الهجمات من الأطفال، ممن يكونون في الغالب عرضة أكثر بسبب تواجدهم في الفضاءات العامة أو خلال فترات الذهاب والإياب من المدارس.
العدد المسجل خلال نصف سنة فقط يضع القنيطرة ضمن المدن الأكثر تضررا من هذه الظاهرة على المستوى الوطني، ويثير تساؤلات حقيقية حول فعالية التدابير المتخذة من طرف الجماعة والسلطات المختصة.
ورغم التحذيرات المتكررة من جمعيات المجتمع المدني والمهنيين في قطاع الصحة البيطرية، فإن أعداد الكلاب الضالة في تزايد مستمر، مدفوعة بعوامل متعددة، أبرزها غياب التعقيم واللقاحات، وافتقار المدينة لمراكز إيواء كافية ومجهزة.
تتجاوز خطورة عضات الكلاب الجروح البدنية والنفسية، لتصل إلى تهديدات صحية جسيمة أبرزها داء السعار (داء الكلب)، الذي لا يزال يشكل تحديا صحيا في المغرب، حيث تسجل وزارة الصحة حالات وفاة سنوية بسببه، غالبا نتيجة تأخر العلاج أو الجهل بخطورته.
في ظل هذه الأرقام المقلقة، تتعالى أصوات المواطنين والحقوقيين مطالبةً بـ:
إطلاق حملات تعقيم وتلقيح موسعة للحد من تكاثر الكلاب الضالة.
إحداث مراكز لإيواء الحيوانات وتوفير موارد بشرية ومالية كافية لتسييرها.
سنّ مقاربة تشاركية بين الجماعات المحلية والمجتمع المدني لمقاربة الظاهرة من منظور إنساني وفعّال في نفس الوقت.
يرى بعض المراقبين أن المشكلة لا تكمن فقط في انتشار الكلاب، بل في غياب استراتيجية واضحة لمعالجة الظاهرة على المدى البعيد. فالاكتفاء بحملات موسمية أو بترحيل الكلاب إلى محيط المدينة دون معالجة جذرية، لا يزيد الوضع إلا سوءًا.
أمام تسجيل 1405 ضحية في ستة أشهر، لم يعد من المقبول اعتبار الظاهرة مسألة ثانوية أو مؤجلة.
الأمر يتطلب تحركًا عاجلًا، ممنهجًا ومسؤولًا من جميع الفاعلين، قبل أن تتحول شوارع القنيطرة إلى مناطق خطر حقيقي، لا يُهدد فقط سلامة الإنسان، بل يعكس أيضًا خللًا في تدبير الشأن المحلي وصحة المجال العام.