الردار 24
أصدرت الشبكة الوطنية لمهني النقل بيانا توضيحيا موجّهًا للرأي العام ووسائل الإعلام، أكدت فيه على قانونية المكتب المسير الحالي، وعلى أن تأسيسه تم خلال جمع عام تأسيسي عُقد وفق الضوابط القانونية المعمول بها، مع احترام تام لكافة المساطر التنظيمية والإدارية ذات الصلة.
وأوضحت الشبكة في بيانها أنها ليست تنظيمًا نقابيا، كما يروج له في بعض الأوساط، بل تُعد إطارا حقوقيا يشتغل على قضايا النقل ويدافع عن حقوق المهنيين العاملين في القطاع، وفق مقاربة ترافعية مدنية ومهنية.
وشددت الشبكة على أن مجالات اشتغالها لا تنحصر فقط في النقل المزدوج، بل تمتد لتشمل النقل الحضري، القروي، وأنماط النقل الأخرى، وذلك في سعي منها إلى المساهمة في إصلاح المنظومة وتحسين أوضاع العاملين بها.
هذا، وقد دعت الشبكة الوطنية لمهني النقل كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في تناول الأخبار المتعلقة بها، وعدم الانسياق وراء ما وصفتها بـ”المغالطات والحملات المغرضة” التي تستهدف، بحسب البيان، التشويش على أدائها وتشويه صورتها.
يشار إلى أن البيان حمل لهجة حازمة في الرد على ما اعتبره “محاولات للتشكيك في مشروعية المكتب الحالي”، مؤكدا أن أبواب الشبكة تظل مفتوحة أمام كل المعنيين لتقديم التوضيحات اللازمة.