ظاهرة تخريب الممتلكات العامة بين الواقع و القانون …
نواش مولاي هشام /الردار24
إن من الظواهر المشينة والتي تعيق التنمية المحلية و تجويد الخدمات العمومية هي ظاهرة العبث بالممتلكات العامة، وهي ظاهرة وللأسف الشديد أصبحت تتفشى بشكل مخيف يستوجب الوقوف عند مسبباتها و التصدي لها، ولن يتأتى ذلك إلا بتأسيس ثقافة ترسخ في ذهن المواطن إن ما تملكه الحكومة هو ملك للشعب وجد من أجله ولخدمته وان الإضرار بهذه الممتلكات يعد إساءة له شخصيا و للجميع .ولو تساءلنا ما هي الدوافع والأسباب التي دفعت بهؤلاء العابثين للعبث بالمرافق العامة فنجد أن ضعف الانتماء و غياب الوعي و انتشار الأمية و الهدر المدرسي و البطالة والفراغ، وعدم متابعة الآباء لأبنائهم، والإحساس بالنقص لدى بعض الشباب وصغار السن و سخطهم على السياسات المحلية و الحكومية و التهميش الذي يطالهم من خلال غياب فرص الشغل و البرامج التنموية التي تساعدهم على الاندماج في المجتمع.
تلك الظاهرة أصبحت تشكل هاجسا مزعجا يلقي بظلاله على مجتمعنا نتيجة تصرفات غير مسؤولة تمارس في ظل غياب الذوق العام والجهل التام بأهمية هذه المنجزات في حياتنا الاجتماعية، وتطول هذه الظاهرة في المقام الأول المشاريع البلدية والتي دوما تتعرض لعبث العابثين بالتكسير والتشويه،خصوصا ونحن مقبلون على عدة استحقاقات دولية ككأس إفريقيا و كأس العالم 2030.
وللأسف الشديد فإن نظرة سريعة على المتنزهات والحدائق والمرافق العامة والمساحات الخضراء و الملاعب التي هي حق مشترك للجميع نجدها قد طالتها أيادي العبث والتخريب بأساليب تنم عن جهل وعدم إحساس بالمسؤولية.
لذا فإننا نحتاج إلى تضافر الجهود للقضاء على هذه الظاهرة ، نحتاج أيضا للقدوة الحسنة وإيجاد برامج ونشاطات في المدارس و دور الشباب وغيرها تعمل على تقوية روح المسؤولية و الوطنية لدى الشاب، أيضا متابعة الآباء لأبنائهم باستمرار وغرس حب الآخرين في نفوسهم، وعلى وسائل الإعلام دور كبير وخطباء المساجد في التوعية بسلبية هذه الظاهرة، وتكاتف المواطنين من مرتادي هذه الأماكن بالنصح لمن يقومون بالعبث في الممتلكات العامة وبيان سلبية ذلك لهم والإبلاغ عنهم فورا في حال عدم الاستجابة وذلك حفاظا على المال العام فهذه الأماكن وغيرها كلفت الدولة مبالغ طائلة فيجب على الجميع الاهتمام بها وكذلك على الحكومة تفعيل دورها الرقابي والعقابي وسن التشريعات والقوانين الرادعة ليتم محاسبة كل من تُسول له نفسه العبث بالممتلكات العامة وتخريبها، لان قانون العقاب هو قانون رادع وله ثِمار ومنافع كبيرة جداً، كيف لا وهو يحفظ المصلحة العامّة لانه “من أمن العقاب أساء الأدب” وعلى سبيل المثال، ينص الفصل 595 من مجموعة القانون الجنائي المغربي على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من هدم أو كسر أو خرّب أو عيّب، عمدا شيئا مما يأتي: بناء أو تمثالا أو رسما أو أي شيء آخر مخصصا للزينة والمنفعة العمومية أنشأته أو وضعته السلطة العامة أو أذنت به، بناء أو تمثالا أو رسما أو شيئا ما له قيمة فنية موضوعا في متحف أو مكان مخصص للعبادة، أو أي مبنى مفتوح للجمهور”.
كما أن مسؤولية المجالس الجماعية لا تقتصر فقط في توفير وتجهيز المرافق العمومية بل في ضرورة فتح هذه الفضاءات العمومية وتسهيل ولوج المواطنين إليها، مع حمايتها من كل مظاهر التخريب و تعيين مكلّفين بحراستها وضبطها وتشديد العقوبات في حق كل من سوّلت له نفسه المساس بها.