الردار24H
في تطور جديد لملف “إسكوبار الصحراء”، أكد سعيد الناصري، البرلماني السابق والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة استماع أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي لا صلة له بهذه القضية، مشددًا على أن اسمه لم يرد في أي من المكالمات الهاتفية أو التسجيلات المعتمدة كأدلة في الملف.
الناصري أوضح أن فدوى أزيرار، إحدى المتابعات في القضية، هي من أخبرته أن الوزير قد يتدخل في مسألة ترحيل “المالي” إلى دولة مالي، دون أن يتأكد من صحة هذه المعلومة أو يتواصل مع الوزير بخصوصها. ولفت إلى أن الحديث عن “ترتيبات الترحيل” جاء على لسان أزيرار، التي قدمت نفسها له في البداية كزوجة لـ”إسكوبار الصحراء”، قبل أن يُفاجأ لاحقًا بأنها كانت على علاقة غير شرعية به وأنها أنجبت منه طفلًا يعاني من إعاقة.
وأضاف الناصري أنه قدم مساعدة مالية لها من باب الواجب الإنساني، خاصة بعد أن ادعت أنها تمر بظروف اجتماعية قاسية، دون أن يكون له علم مسبق بحقيقة ارتباطها بالمشتبه فيه الرئيسي.
كما أشار إلى أن “الحاج بن إبراهيم” طلب منه مساعدتها في إيجاد مكان للإقامة، ليعرض عليها استخدام شقة يملكها في المحمدية، واعدًا بمنحها مبلغ مليون سنتيم شهريًا لتدبير مصاريفها، غير أنه قرر لاحقًا تغيير قفل الشقة لأسباب لم يحددها.
الناصري أكد أن ما قام به لم يكن سوى مساعدة إنسانية عابرة، نافيًا أي تورط في عمليات ترحيل أو تنسيق مع أي جهة رسمية. كما جدد تأكيده أن اسم وزير العدل لم يُذكر قط في المكالمات المسجلة، وكل ما ورد بشأنه كان مجرد كلام على لسان فدوى دون أي دليل ملموس.
وتبقى هذه التصريحات الجديدة جزءًا من مسلسل قضائي شائك، تتابعه الأوساط السياسية والإعلامية باهتمام كبير، نظرًا لتشعب الملف وتشابك خيوطه بين السياسة والجريمة.