الردار24H
في جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت لمناقشة تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية، لم يفوّت وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الفرصة لانتقاد المعارضة بشدة، مستغلاً فشلها في حشد الدعم اللازم لإنجاح ملتمس الرقابة ضد الحكومة.
وهبي، الذي بدا في لحظة من الجلسة ساخراً، اعتبر أن إخفاق المعارضة في استخدام آليات الرقابة التي يخولها لها الدستور، يعكس ما سماه بـ”العجز السياسي”، موجهاً كلامه بالأساس إلى فريق العدالة والتنمية، ومتسائلاً عن جدوى مطالبتهم بإسناد مهمة التبليغ عن الفساد لجمعيات المجتمع المدني، في ظل عدم تمكنهم من تفعيل الوسائل المؤسساتية التي يمتلكونها كأعضاء في البرلمان.
الوزير لم يخفِ انفعاله حين تحدث عن ملتمس الرقابة الذي تردد الحديث عن تنسيقه بين عدد من مكونات المعارضة، قائلاً إن من الطبيعي أن ينسحب الفريق الاشتراكي من التنسيق حوله، في إشارة إلى ما اعتبره عدم جدية الخطوة من الأساس.
كلمات وهبي عكست توتراً سياسياً بين الحكومة والمعارضة، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول فعالية الأدوار الرقابية للبرلمان، في ظل أغلبية مريحة للحكومة وضعف التكتل بين صفوف المعارضة.