الردار24H
أسدلت محكمة جرائم الأموال بالرباط، اليوم، الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي بمدينة مشرع بلقصيري لعدة سنوات، حيث قضت ببراءة رئيس المجلس الجماعي الحالي من التهم الموجهة إليه في ما بات يُعرف بـ”ملف 35 ألف درهم سنة 2007″.
وتعود أطوار القضية إلى نحو عقدين، وتتعلق بتحويل مبلغ مالي قدره 35.000 درهم، وهي تحويلات وُضعت تحت مجهر قضاة جرائم الأموال بناءً على شكاية تقدّم بها الرئيس السابق للمجلس الجماعي، والذي شكّك في سلامة صرف هذا المبلغ ضمن المشروع.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه كثيرون أن قرار البراءة يمثل نهاية لمسلسل من الاتهامات والمتابعات، ظهرت تطورات جديدة على مستوى القضاء الجنحي، حيث تقدم المستشار الجماعي عبد الرحيم نضير باستئناف ضد حكم ابتدائي صدر في ملف جنحي آخر يخص رئيس الجماعة، يتعلق بجنحة النصب، والذي سبق أن صدر فيه حكم يقضي بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية “شبكة الملعب” أُدرجت ضمن ملفات تتبع تدبير المال العام خلال فترات سابقة بعدد من الجماعات المحلية، في إطار حرص السلطات القضائية على تعزيز الشفافية ومحاسبة المسؤولين العموميين.