الردار 24H
في تطور لافت، خرج رئيس المجلس الجماعي لجماعة سيدي قاسم عن صمته، بعد ما وصفه بـ”الهجمة الشرسة والممنهجة” التي شنها أحد الصحفيين “ز.إ” ، والذي عمد — حسب تعبيره — إلى نشر ادعاءات كاذبة ومغرضة تهدف إلى التشويش على عمل الجماعة وخلق البلبلة في صفوف المواطنين.
وفي بيان شديد اللهجة، وجّـه الرئيس رسالته إلى الرأي العام الوطني والمحلي، مؤكدًا أن الحملة الإعلامية التي استهدفته تفتقر لأي أدلة قانونية، وتندرج في إطار تصفية حسابات شخصية وسياسية بلبوس صحفي.
الرئيس يلجأ إلى القضاء.. والفرقة الوطنية تدخل على الخط
ردًا على هذه الادعاءات، أكد الرئيس أنه توجه رسميًا إلى النيابة العامة، واضعًا بين يديها ملفًا موثقًا حول ما وصفه بـ”حملة التشهير والتضليل”، مطالبًا بفتح تحقيق جاد وشفاف لتحديد الجهات التي تقف وراء هذه “الممارسات غير الأخلاقية”.
وبحسب معطيات مؤكدة، أصدرت النيابة العامة تعليماتها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى الصحفي المعني بالأمر في إطار التحقيقات الجارية، ما يؤشر على تحول الملف من مجرد “تراشق إعلامي” إلى قضية رأي عام ذات أبعاد قانونية.
الرأي العام ينتظر الحقيقة
الملف أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث يترقب الرأي العام مآلات التحقيق، وسط دعوات لضرورة احترام أخلاقيات المهنة، والتمييز بين حرية التعبير والتشهير الممنهج.
من جانب آخر، دعا رئيس الجماعة جميع المواطنين إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء حملات مغرضة، مؤكدًا استعداده الكامل للتعاون مع القضاء وإبراز الحقيقة أمام الجميع.