الردار24H
أجلت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب تقديم مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، والذي كان مقررا يوم الثلاثاء المقبل، إلى موعد لاحق بطلب من الحكومة، بالتزامن مع مناقشة الدخول الجامعي لموسم 2025/2026. ويأتي هذا التأجيل في وقت يتهيأ فيه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي لعقد اجتماع خلال هذا الأسبوع لتحديد خطوات نضالية محتملة في حال عدم تجاوب السلطات مع مطالبها بشأن المشروع.
وتنتقد النقابة تمرير مشروع القانون إلى البرلمان دون اعتماد مقاربة تشاركية أو إحاطتها بالنسخة النهائية، معتبرة أن المشروع يفتقد إلى مستوى الإصلاح المطلوب، ويثير إشكاليات تتعلق بالاستقلالية الفعلية للجامعة على الصعيد البيداغوجي والإداري والمالي، بالإضافة إلى المسّ بمبدأ مجانية التعليم وتقليص تمثيلية الأساتذة في المجالس الجامعية.
ويأتي هذا التوتر بعد سلسلة من الإضرابات التي خاضتها النقابة يومي 30 شتنبر و1 و2 و7 و8 أكتوبر الجاري، فضلا عن مقاطعة اجتماع للجنة المشتركة للملف المطلبي مع الوزارة يوم 25 شتنبر، احتجاجا على ما وصفته النقابة بـ”إخلال الوزير عز الدين ميداوي بالتزامه بعدم عرض المشروع على البرلمان دون التوافق مع التنظيم النقابي”.
ويؤكد أعضاء النقابة أن التفويض من اللجنة الإدارية للمكتب الوطني يجب أن يتم تفعيله عبر خطوات نضالية واضحة، في ظل استمرار الخلاف حول صياغة مشروع القانون ومستوى الإصلاحات المرتقبة، ما يشي بمزيد من التصعيد في الأسابيع المقبلة إذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.