الردار24H
عمّمت وزارة الداخلية توجيهات صارمة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تحثهم فيها على اليقظة في مواجهة “الوشايات الكاذبة” ومحاولات استغلال الإدارة الترابية لأغراض سياسية وانتخابية مع اقتراب استحقاقات 2026. وتشدد التعليمات على ضرورة تفعيل المساطر القانونية ضد مروّجي الادعاءات المغرضة، وضبط المعلومات بدقة قبل اتخاذ أي إجراء، لتفادي الانجرار وراء مزاعم غير موثوقة قد تُستغل في سياق المنافسة الانتخابية.
كما أكدت الوزارة على تعزيز التنسيق مع النيابات العامة لضمان المتابعة القضائية عند الاقتضاء، وقطع الطريق على أي محاولة لتوظيف الشائعات كسلاح انتخابي، سواء في مراجعة ميزانيات الجماعات أو توجيه مشاريع تنموية نحو دوائر محددة. وشملت التعليمات مراقبة القوافل الطبية وأنشطة الجمعيات التي قد تُستغل سياسياً، مع الدعوة إلى تنظيم اجتماعات تنظيمية لتفادي الانجرار وراء أي وشاية تؤثر على نزاهة العملية الديمقراطية.
وتتضمن الإجراءات الجديدة توجيهاً صارماً بمحاسبة أي مسؤول ترابي يثبت تورطه في الإخلال بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية، مع اعتماد نفس الحزم في مواجهة مروجي “الوشايات الكاذبة” والاتهامات المجانية ضد السلطات المحلية بهدف التأثير على حيادها. كما ينص مشروع القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب على عقوبات رادعة تصل إلى خمس سنوات حبسا وغرامات مالية كبيرة ضد كل من ينشر أخباراً زائفة أو شائعات بأي وسيلة، بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي، لما يمكن أن تُحدثه من تأثير سلبي على سير الانتخابات.