الردار24H
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن الحكومة تعمل على إعداد قانون جديد يهدف إلى تجريم العنف والابتزاز الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن “استباحة الحياة الخاصة تجاوزت كل الحدود”. وفي موضوع زواج القاصرات، سجل وهبي تراجع طلبات الإذن بالزواج من 26 ألفا و298 طلبا سنة 2017 إلى 8955 سنة 2024، مؤكدا وجود وعي متزايد بهذا الملف. وقدّم الوزير حصيلة ورش إصلاح منظومة العدالة، موضحا إخراج ثلاثة قوانين تنظيمية و11 قانوناً و28 مرسوماً و13 قراراً، إضافة إلى تقدم كبير في المشاريع المعروضة على البرلمان وفي تلك المحالة على الأمانة العامة للحكومة. وعلى مستوى البنية التحتية القضائية، أشار إلى وجود 114 مشروعاً، منها 31 مدشَّنة و18 جاهزة للتدشين و47 في طور الدراسة، مع إحداث 14 مركزاً قضائياً جديداً بكلفة 238 مليون درهم، فيما يبلغ عدد موظفي الوزارة 14 ألفا و930 موظفا نصفهم من النساء. وبخصوص تنفيذ الأحكام في حوادث السير، أكد وهبي أن شركات التأمين صرفت منذ بداية السنة ما يفوق ملياري و281 مليون درهم، مع بقاء أكثر من عشرة آلاف ملف قيد التنفيذ، مشيرا إلى “إشكالات الحجز لدى الغير” ومحاولات حلها. وفي ما يتعلق بتدبير الأموال والممتلكات المصادرة، شدد الوزير على أهمية تأسيس وكالة خاصة لبيع المحجوزات على غرار التجربة الفرنسية، مبرزا أن هناك مشاورات مع وزارة المالية لإحداثها. وعن السجل العدلي، أوضح وجود توجه لإلغاء السوابق تلقائيا بعد استيفاء الشروط وتقليص آجال رد الاعتبار، حتى “لا يُعاقَب المواطن مرتين”. وقد خيّم على الجلسة سجال حاد بين الوزير وأعضاء من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عقب تشبيه وهبي لتعقيب نائبة برلمانية ببيانات “مجلس الثورة”، ما فجّر احتجاجات داخل القاعة أدت إلى تعليق الجلسة قبل استئنافها.